اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء،  الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030 وتبناها باعتبارها إحدى الاستراتيجيات الوطنية عبر القطاعية، وكلف جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في إنجاز الخطة التنفيذية للاستراتيجية.

وجاء قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية ٢٠٢٥- ٢٠٣٠، بعد تقديم  رئيس هيئة مكافحة الفساد، د. رائد رضوان، عرضا لمحاور  الخطة الوطنية الاستراتيجية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وقد جرى التباحث بخصوصها وتحديدا الحاجة للإعلان عن أحكام وقرارات الهيئة والسعي لتسريع إجراءات البت في القضايا التي تتابعها الهيئة، إلى جانب التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية وديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد لتعزيز حوكمة عمل المؤسسات، وزيادة الوعي بعمل الهيئة واختصاصاتها بين الموظفين الحكوميين ومختلف قطاعات أبناء شعبنا.

كما صادق مجلس الوزراء على توصية لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة فيما يتعلق بمساواة المرأة العاملة في قطاع الأمن بزملائها العاملين في هذا القطاع بحقوق خدمات التأمين الصحي، وذلك أسوة بما هو مطبق في القطاع المدني.

وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية خاصة لوضع إطار تنفيذي للحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها، وتحديد التدخلات اللازمة لمعالجة التعديات عليها وإنفاذ القانون.