بسم الله الرحمن الرحيم

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين

الحمد لله الذي سهَّل انعقاد هذا المؤتمر بعنوان" تكاملية الأدوار في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته". الذي تم تنظيمه في اليوم العالمي لمكافحة الفساد التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2024، بالشراكة والتعاون ما بين ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهيئة مكافحة الفساد في سبيل تعزيز منظومة النزاهة والوقاية من الفساد، برعاية فخامة الرئيس محمود عباس، والمشاركة من قِبل دولة رئيس الوزراء.

يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت حساسٍ للغاية وفي ظل ظروف غير مسبوقة في تاريخ البشرية؛ انعدمت فيها القيم الإنسانية وحقوق الإنسان في ظل إبادة جماعية يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا المرابط الصامد والمحاصر في قطاع غزة، والانتهاكات المتواصلة للاحتلال في جميع مدن الضفة الغربية. واستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في إحباط التنمية وإعاقة إمكانية بناء الاقتصاد الفلسطيني، وإصراراه على بقائه العائق الرئيس أمام الجهود التي تُبذل لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد. 

استنادا إلى تحضيرات المؤتمر، وما تخللها من حوار بين الخبراء والمختصين في مختلف القطاعات، ومع الأخذ بالاعتبار غاية المؤتمر، في توحيد الإجراءات وتنسيق الأدوار لضمان شفافية أكبر في العمل الحكومي وفعالية أكبر في مكافحة الفساد، وفي تطوير آليات رقابية مشتركة تسهم في الكشف عن مواطن الفساد ومنعه، مما يساهم في تحسن كفاءة المؤسسات الحكومية وزيادة ثقة الجمهور بها.

شملت جلسات المؤتمر الثلاثة على اثنتّي عشرَ ورقة عمل، عالجت القضايا ذات الصلة، وطرحت العديد من التوصيات التي من شأنها أن تدعم التكاملية بين كافة المؤسسات الرسمية والأهلية في الوقاية من الفساد ومكافحته.

وفي هذا الإطار يوصي المؤتمرون بما يلي:

1.    التأكيد على ضرورة تنسيق كافة الجهود الرسمية والأهلية لضمان الوقاية من الفساد ومكافحته. 

2.    دعم توجه الحكومة الفلسطينية التاسعة عشر في مواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية والإدارية والمالية العامة والنهوض بعملية بناء الدولة.

3.    نشر الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الجريدة الرسمية. ومواءمة التشريعات السارية في فلسطين مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمعايير الدولية.

4.    تضافر جهود المؤسسات الرسمية لتنفيذ حصول الديوان على الإستقلال المالي والإداري من أجل تنفيذ أهدافه.

5.    البناء على العلاقة التشاركية ما بين المجتمع المدني وكل من ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد؛ لتعميمها على كافة الأطراف، واستخدام تقارير التدقيق الصادرة عن الديوان من قبل الأطراف ذات العلاقة كمصدر غير منحاز ونزيه للمعلومات للتعرف على الأداء الحكومي.

6.    تعزيز منظومة النزاهة والوقاية من الفساد في الهيئات المحلية؛ لتحصين مجالس الإدارة والعاملين من الوقوع في شبهات الفساد، وتعزيز جودة الخدمات، والمحافظة على المال العام. والمحافظة على الدورية في انتخابات الهيئات المحلية.  

7.    اعتماد سياسة مكتوبة ومعلنة من قِبل الحكومة لكل المؤسسات العامة تحدد إطار وشكل الشراكة وآليات الحوار الهادف والفعال مع جميع الأطراف ذات العلاقة. 

8.    دعم توجه الحكومة الفلسطينية في إقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات.

9.    قيام الهيئة والديوان بتنسيق حملات توعوية تستهدف الموظفين، وأعضاء وموظفي الهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمهور بشكل عام حول أهمية النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد.

10.     ضرورة العمل على تدعيم الإمكانيات البشرية والقانونية بما في ذلك إقرار تشريعات عصرية من أجل ضمان سرعة البت في القضايا المتعلقة بجرائم الفساد؛ وتنسيق الجهود بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين؛ من أجل إيجاد آليات تضمن مساهمة فعلية من قبل الوكلاء في قضايا جرائم الفساد في تحقيق العدالة، في ظل الحفاظ على حقوق المتهمين.

11.     تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية التي تعمل في مجالات مكافحة الفساد، للاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في الوقاية من الفساد.

12.     تعزيز دور الجامعات في بناء منظومة النزاهة والوقاية من الفساد؛ من خلال التعاون المستمر مع مختلف الوزارات والمؤسسات ولاسيما مع كل من الهيئة والديوان في إعداد الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالحوكمة، ومكافحة الفساد. 

13.     مواصلة العمل الجاد، وتعزيز التعاون المثمر من أجل التطبيق الفعّال للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي تم المصادقة عليها من مجلس الوزراء واعتمادها، وتكريس آليات تنفيذية في سبيل بلورتها على أرض الواقع. 

14.     تعزيز دور الإعلام كأداة للرقابة والمساءلة، وذلك من خلال تعزيز الوعي المجتمعي من خلال إطلاق حملات توعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتوظيف وسائل التواصل الإجتماعي في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.

15.     الدعوة إلى تفعيل نظم المسائلة في الوظيفة العامة.

السيدات والسادة، 

في الختام، لا يسعنا الا ان نتقدم لكم جميعا بعظيم الشكر والامتنان على حضوركم وتشريفكم لنا، وان نشكر ونثمن كل ما قدمتموه من مساهمات كان لها عظيم الأثر في اثراء اعمال هذا المؤتمر الذي تميز بحضوركم.

كما نثمن عالياً رعاية فخامة السيد الرئيس محمود عباس لهذا المؤتمر، وحرصه الشديد على مكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية في المؤسسات كافة، والشكر موصول للحكومة الفلسطينية ممثلةً بدولة الأخ الدكتور محمد مصطفى على كل ما وجدناه من دعم وتشجيع.

وشكرنا العظيم لمؤسسة الرئاسة، والإعلام الرسمي، وكافة المؤسسات المشاركة، ومقدمي الأوراق، وجميع المشاركين، ولا ننسى أن نشكر اللجان المشتركة بين الديوان والهيئة، والتي عملت بجهد كبير للوصول إلى مؤتمرنا هذا بنجاح وتميز.