قال معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان:" ان الفساد يجد البيئة المناسبة للنمو في ظل الصراعات والفوضى ويتقلص بوجود سلطة القانون والشفافية والنزاهة"، مشددا على إن أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد هي سياقات سياسية وأمنية معقدة،ط.
وأضاف رضوان خلال مداخلته في الجلسة الحوارية التي نظمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في عمان، بعنوان "الحوكمة وتطوير القطاع العام"، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد،" للأسف ان هذه التحديات هي في اتساع في المنطقة وكيفية تعامل هيئات مكافحة الفساد مع هذه التحديات من خلال الشراكات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية في حل هذا الأمر المعقد كون جرائم الفساد عابرة للحدود.
واستعرض رضوان اهم محاور ودور الاستراتيجية الفلسطينية الجديدة لمكافحة الفساد في دعم حوكمة القطاع العام وإصلاحه وأبرز أوجه التمايز عن سابقاتها من حيث الشمولية والتشاركية مع كافة الجهات المعنية سواء الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الاهلي وكونها إحدى الاستراتيجيات عبر القطاعية الثلاث التي أقرتها الحكومة.
وأشار الى ان الخطة التنفيذية الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية تتم من خلال التشاركية وستتضمن الخطط والبرامج الحكومية ذات العلاقة لأول مرة، موضحا انه من خلال تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية سيتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية مع وجود فريق وطني للتقييم.
واشتملت الجلسة الحوارية التي أدارها مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد في مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، اركان السبلاني، على عرض تجارب الهيئات الوطنية ودورهم في مجال الحوكمة وتطوير القطاع العام وإسهامها في نجاح الشركات في بيئة الأعمال اليومية، وبناء ثقة الأطراف المعنية، مثل المساهمين والموظفين والعملاء، وتحسين أداء الشركات بشكل عام.
وشدد المشاركون على أهمية وجود رؤية متكاملة للأهداف والغايات المراد الوصول إليها من قبل هيئات النزاهة ووجود خطوط إرشادية واضحة لعمليات تصميم السياسات وآليات التخطيط وربط ذلك بالأطر التنظيمية والهياكل التنظيمية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص واستخدام إجراءات المتابعة والتقييم لممارسات اللجان والاجتماعات ومدى الالتزام بفصل السلطات بين مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية.
كما اكد المشاركون على أن الحوكمة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي ومبدأ المسائلة والذي بدوره يعمل على محاربة الفساد بشتى أشكاله وهذا ما تصبو إليه الدول داخل مؤسساتها المختلفة بشتى القطاعات، خاصة وانه لا يوجد دولة أو مؤسسة إلا وتسعى إلى الارتقاء والنمو وتحقيق الأهداف المنشودة ومحاربة الفساد الذي يعد ظاهرة واسعة الانتشار وذات جذور تأخذ أبعاد واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها ودرجة شموليتها من مجتمع لآخر، حيث أنها تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية للدولة والمؤسسة على حد سواء.
وأوضح المشاركون أن غاية الحوكمة في القطاع العام هي تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها من خلال تحقيق زيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام، وتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة، إضافة إلى تحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية في استخدام السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال المتابعة والتقييم بشكل مستمر، لإنشاء أنظمة فعالة تهدف لإدارة مخاطر العمل المؤسسي وتخفيف آثار المخاطر والأزمات المالية.
وشارك في الجلسة، رئيس مجلس المركز الوطني لتطوير المناهج وعضو مجلس إدارة الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، الدكتور محي الدين توق، ومدير عام الحوكمة والتوقي من الفساد في تونس سليم بن جراد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر اللواء تامر المنياوي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان القاضي كلود كرم، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في كازاخستان اشكات زوماجالي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين الدكتور رائد رضوان.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الاردنية، احتفلت نهاية الأسبوع الماضي ، باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي نظمته الهيئة هذا العام تحت شعار "العدالة والنزاهة نهجُ كلّ مسؤول وموظف"، حيث جرى تنظيم حفل رسمي رعاه وزير العدل الدكتور بسام ألتلهوني مندوبا عن رئيس الوزراء، وحضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وعدد من الوزراء، حيث أطلق رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي خلال كلمته الافتتاحية، النسخة الجديدة من مؤشر النزاهة الوطني الذي يهدف إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية وفقًا للمعايير العالمية وحسب السياسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد الدكتور حجازي أن الهيئة ماضية بعزم وتصميم للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد، موضحاً أنها تعمل من أجل ترسيخ إدارة نزيهة شفافة مستندة إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة ارتقاء الإدارة العامة الكفؤة والقادرة على تقديم الخدمات النّوعيّة للمواطنين بعدالة ونزاهة.
ودعا موظفي الدولة لأن يكونوا على درجة عالية من الشجاعة باتخاذ القرارات، لأن الأيادي المرتجفة والمتردّدة تعيق إنجاز الخدمات المطلوبة وتهز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وقال إن الإدارة الكفؤة الجريئة التي تمارس عملها وفقًا للتشريعات الناظمة هي القادرة على اتخاذ القرارات بشفافية، ما يسهم في تعزيز التنميّة وإيجاد فرص الاستثمار، "فلا للتردد ولا للفساد ونعم لسيادة القانون".