رام الله – 

عقدت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد ضمن مشروع التوأمة والممول من الاتحاد الاوروبي، اجتماعا متخصصا لدائرة الاعلام والبروتوكول والترجمة في الهيئة مع مجموعة خبراء الاعلام من الهيئة الوطنية الإيطالية لمناقشة سلسلة من الأنشطة ضمن النشاط الرابع في المكون الثالث في المشروع.

وخرج الاجتماع الذي عقد بحضور ومشاركة قائد المكون الثالث في المشروع أ. عبد الله عليان ومدير دائرة الاعلام والبروتوكول والترجمة أ. منتصر حمدان، وفريق عمل الدائرة الإعلامية، بمجموعة من التوصيات والمقترحات المرتبطة ببناء وتطوير قدرات طاقم الاعلام في هيئة مكافحة واهمية ان يشتمل التدريب على الأدوات الرقمية والاتصال والتواصل المعزز بالذكاء الاصطناعي، وفي مرحلة لاحقة تدريب فريق الإعلام وممثلين عن الإدارات العامة والوحدات في الهيئة على مهارات الاتصال الرقمي الفعّال، بما يضمن التوافق مع استراتيجية الهيئة وبروتوكولها في الاتصال والتواصل.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المقترحات والتوصيات المرتبطة ببناء استراتيجية الاتصال والتواصل واعداد دليل متخصص في هذا المجال، وتنفيذ التدريبات المتعلقة بتطبيق هذه الاستراتيجية على مستوى طاقم الدائرة الإعلامية في الهيئة وطواقم عمل الهيئة، تمهيدا لعرض في لقاء مقبل سيتم عقده بين الجانبين خلال الأسبوع المقبل.

 وكانت هيئة مكافحة الفساد عقدت بالتعاون مع الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد ضمن مشروع التوأمة والممول من الاتحاد الاوروبي، ورشة عمل متخصصة حول تحليل وتقييم المخاطرة، حيث تم التركيز على المكون الثاني من المشروع الذي يقوده عن هيئة مكافحة الفساد، د. حمدي الخواجا، الذي يتضمن توجهات لتعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الشريكة في تقييم وإدارة مخاطر الفساد في قطاعات مختارة، وتحليل بيئتها لمكافحة الفساد، لإنشاء خط أساس ومؤشرات لتوجيه عمليات الإصلاح في قطاعي الشراء العام والتوظيف العام.

وتضمنت أجندة الورشة عدة محاور رئيسية، من أبرزها: تحليل مخاطر الفساد في فلسطين، بما يشمل التوصيات والمعايير الدولية والأساليب المتبعة في تحليل المخاطر، ومنهجية تحليل المخاطر المطبقة على المجالات المختارة، والتي قدمها خبراء دوليون، مع استعراض تطبيق عملي لهذه المنهجية، ونقاش موسّع حول المعايير والتوصيات الدولية، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول آليات مواءمتها مع السياق الفلسطيني.

وعرضت في هذه الورشة التجربة الفلسطينية في إدارة مخاطر الفساد وتقييمها من خلال دراسة الأنظمة والممارسات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، مع التركيز على تحديد القطاعات الأكثر تعرضًا لمخاطر الفساد وفقًا للبيئة القانونية والتنظيمية في فلسطين.

وبناءً على التحليلات التي تمت خلال تنفيذ هذه الأنشطة، تم إعداد توصيات قابلة للتطبيق في السياق الفلسطيني، إلى جانب مقترح متكامل لإدارة مخاطر الفساد وتحليل تجريبي للمخاطر في القطاعات المختارة.

وشارك في هذه الورشة العديد من المؤسسات الفلسطينية بالاضافة الى الهيئة ممثلين عن عدة مؤسسات فلسطينية شريكة منها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وزارة الأشغال العامة، وزارة المالية، وزارة الحكم المحلي، ديوان الرقابة المالية والإدارية، اتحاد المقاولين، ومؤسسة أمان.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون الدولي لتعزيز الشفافية والنزاهة، ودعم جهود مكافحة الفساد في فلسطين، من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات فعالة لإدارة المخاطر وفقًا لأفضل المعايير الدولية.