حمل رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ادارة القضاء مسؤولية عدم البت في القضايا التي تنجزها الهئية لجهة محاكمة متهمين بجرائم فساد .

النتشة تحدث لوكالة معا اليوم عقب تسليمه التقرير السنوي لعمل الهيئة للرئيس عباس . وقال المفروض انه وبعد 10 ايام تحول القضية وتصاغ لكن في القضاء يتعاملون معها على انها قضايا عادية وبالتالي لم يبت فيها منذ سنوات ".

واضاف": بدل القضية ما تاخذ 10 ايام مضى عليها عامين ونصف بسبب الاجراءات الادارية في القضاء , كان هناك قانون للهيئة لم يؤخذ به من قبل ادارة القضاء واستعملوا اسلوب القضاء النظامي لذلك طلبنا من الرئيس بان نعدل قانون هيئة مكافحة الفساد".

واوضح النتشة ان هناك قضايا لوزراء متهمين اجلت عامين ونصف بسبب تلك الاجراءات".

لكن النتشة اكد ان هناك لقاءات بعد مجيء القاضي علي مهنا -وزير عدل سابق- , اكدت الاطراف ضرورة وضع ترتيبات ادارية وترتيبات قضائية لحل القضايا العالقة والبت فيها". مضيفا" فتاخير محاكمة المجرمين لا تتحمله الهيئة فالمفروض خلال 10 ايام ينظر في القضية لكنها تعامل كقضايا عادية".

وعن ابرز ما انجزته الهيئة من قضايا فساد خلال العام المنصرم, اشار النتشة الى ان عمل الهيئة مستمر منذ تاسيسها قبل 4 اعوام,وفهي اعادت لغاية الان قرابة 70 مليون دولار اموال للسلطة.

واشار الى ان الهيئة عملت خلال العام المنصرم على ايجاد حالة توعية مفصلة بالقوانين داخل المجتمع لمكافحة الفساد من خلال التعاون مع وزارات كالتربية والاوقاف والتعليم العالي داخل الجامعات عبر عقد ورشات عمل تثقيفية.