وقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها الأستاذ رفيق النتشة يوم الخميس 29 آذار 2018 إتفاقية ومذكرة تعاون مع وزارة الحكم المحلي ممثلة بوزيرها د. حسين الأعرج، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين خاصة في قضايا مكافحة الفساد، بحضور النائب العام المساعد في هيئة مكافحة الفساد الأستاذ أكرم الخطيب ووكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين وممثلين عن الطرفين.

     وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة أن الهيئة على إستعداد تام للتعاون مع مؤسسات المجتمع الفلسطيني الرسمية والشعبية المختلفة، مؤكدا بأن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة الشعب الفلسطيني بكافه عناصره ولا يقتصر عملها على جماعة محددة دون غيرها.

     وأوضح بان الهيئة لم تترك مجالا أو جهة إلا وتعاونت معها من اجل القضاء على مظاهر الفساد  المختلفة، مشددا على دور الإعلام ورجال الدين بتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية لدى أبناء الشعب الفلسطيني.

     وشدد الأستاذ النتشة على أن الهيئة هي العنوان الوحيد في المجتمع الفلسطيني المكلف والمخول بحسب القانون بتلقي شكاوي الفساد ودراستها مؤكدا بان ذلك يتم بكفاءة عالية وسرية تامة.

     بدوره أكد وزير الحكم المحلي د.حسين الأعرج إيلاء الوزارة أهمية بالغة لمكافحة الفساد من خلال امكانياتها الذاتية وامكانيات الشركاء الوطنيين لتفعيل وترسيخ العمل من أجل ملاحقة المشتبه بهم بقضايا الفساد، وذلك  بتعاون طواقم الوزارة كافة خاصة طواقم الدوائر القانونية، والتوجيه والرقابة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وبشكل  دوري على عقد لقاءات عمل توعوية لصالح أعضاء وموظفي الهيئات المحلية كافة وذلك لتوجيههم، والتأكيد على أهمية العمل الإداري والمالي السليم ضمن القانون والأنظمة المعمول بها، كما أن الوزارة تشجع سياسة الإفصاح المالي، والمساءلة المجتمعية، وتفعيل الموازنة المقروءة من أجل مزيد من الشفافية والنزاهة والمسؤولية.

     وتنص الإتفاقية على ضرورة تحليل نظام موظفي الهيئات المحلية ونظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية وأنظمة البناء والترخيص لغايات الموائمة مع مبادئ الشفافية والنزاهة، بالإضافة لتعزيز الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية، ورفع التنسيق والمتابعة على شبهات الفساد في الوزارة والهيئات المحلية.

   وإتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تطوير دراسة حول المخالفات والاخطاء الشائعة وموائمتها مع قانون العقوبات، بالإضافة لتنظيم عدد من ورشات العمل التدريبية بهدف رفع قدرات رؤساء واعضاء وموظفي الهيئات المحلية في موضوع مكافحة الفساد، وتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية.

 وتندرج هذه الإتفاقية ضمن الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.