جرى بمقر هيئة مكافحة الفساد اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها أ.رفيق النتشة ووزارة العمل ممثلة بوزير العمل أ. مأمون أبو شهلا ، وبحضور ممثلين عن الطرفين وهذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التدابير الوقائية في وزارة العمل، والمؤسسات التي تشكل الوزارة جهة اختصاص لها.

 وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المثمر تدعيماً لمبدأ تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2018، ومن باب تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لخلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني تقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة .

وفي لقاء مع أ. رفيق النتشة سبق توقيع المذكرة حيث اشاد بتظافر جهود المؤسسات مع الهيئة لتعزيز دورها، مؤكدا على اهمية وجود أجسام مساندة للهيئة في تحقيق أهدافها الوطنية في مكافحة الفساد.

وأضاف :" الهيئة عملت وتعمل من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة للوصول لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث نلجأ الى توقيع مثل هذه المذكرات لترجمة رسالتنا وهي الوصول الى وطن خال من الفساد ".

وختم النتشة :"سنقف يداً بيد في وجه الاحتلال من خلال العمل سوياً لمواجهة الفساد" .

بدوره عبر أ.مأمون أبو شهلا عن سعادته العارمة لعقد هذه الشراكة الجلية مع هذه الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد من أجل تحصيل حقوق شعبنا أصحاب القضية الفلسطينية .

وأضاف أن هذه المذكرة بمثابة ترسيخ التعاون ما بين الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة في إرساء قواعد النظام والعدل والقانون وحقوق الانسان في فلسطين وخاصة في وجه السهام التي توجه كذباً  .

وختم: " نحن نعتبر من أقل المجتمعات فساداً في العالم في ظل وجود الاحتلال ".

ويذكر أن هذه المذكرة  تتضمن تنفيذ ثلاث دراسات حول مخاطر الفساد في التمويل الخارجي للجمعيات التعاونية وتفتيش العمل ووزارة العمل وعلاقتها مع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تشكل الوزارة بالنسبة لها جهة اختصاص ، إضافة الى عدة انشطة ولقاءات لرفع مستوى الوعي بقضايا الفساد عبر تنظيم دورات تدريبية تستهدف دوائر الرقابة الداخلية والشكاوي، ومندوبين عن الادارات الهيئات الادارية في الجمعيات التعاونية توعوية تستهدف موظفي وزارة العمل، والجهات الخاضعة لها من الجمعيات الخيرية والنقابات .