خُتمت أعمال ورشة العمل بعنوان (دور الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق في مكافحة الفساد  ) التي عقدها الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وهيئة مكافحة الفساد ، وشاركت بها النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة وسق رأس المال و وزارة النقل والمواصلات ونقيب المحامين والادارة العامة لشرطة المرور والضابطة الجمركية واتحاد شركات التأمين ،وممثلين عن هيئة مكافحة الفساد واسرة العاملين في الصندوق ، بحضور معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد الاستاذ رفيق النتشة ونائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور عاطف علاونه،تم خلالها التوقيع على الخطة التنفيذية المشتركة بين هيئة مكافحة الفساد والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ،  تطبيقا للعمل المشترك ضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد . وقد أوضح الخطيب مدير عام الصندوق عضو مجلس ادارته  مفتتحا الورشة عن قناعة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الصندوق المتمثلة في تجسيد العمل مع الجهات الشريكة لتحقيق رؤيا الصندوق. وأن هيئة مكافحة الفساد وشرطة المرور و وزارة المواصلات والنيابة العامة و وزارة المالية و وزارة الصحة وهيئة سوق رأس المال  تمثل جميعها شركاء رئيسيين يعتز الصندوق بالعمل معهم جنبا الى جنب لتحقيق الاهداف والغايات المشتركة ، واكد معالي الاستاذ رفيق النتشة رئيس الهيئة دعم الهيئة ودعمه الشخصي لكل الجهود الهادفة لتطبيق القوانين لعلاقة الشراكة الراسخة بين هيئة مكافحة الفساد والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، واكد على ان لا مبرر لأحد بعدم تطبيق القوانين ، وتطلعه ان تخرج الورشة بتوصيات ومخرجات عمليه تعبر عن الهدف المشترك لبناء دولة القانون الدولة المدنية واكد حرصة على متابعة النتائج وتطبيقها على ارض الواقع وخاصة اية مراجعة تلزم لمنظومة القوانين بما يكفل نجاعتها، واشار الى ان الورشة تضم كافة الشركاء وهذا دلالة ايجابية على حرص  جميع الجهات الرسمية على العمل المشترك ، واكد على وجوب محاربة الخارجين عن القانون والتصدي بقوة القانون لظاهرة المركبات غير القانونية والقضاء عليها .

ونوه الدكتور عاطف علاونه نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق لوجوب تطبيق ما خرجت به ورشة العمل ، واكد تصميم الصندوق عل الاستمرار قدما في تعزيز العمل المثمر مع جميع الجهات الشريكة بما يخدم حماية الصندوق وتعزيز دوره الاجتماعي والاقتصادي.

وتركزت الجلسة الاولى على استعراض قانون مكافحة الفساد وتعديلاته واهميته ، وبنود وأهداف الخطة الوطنية الاسترتيجية لمكافحة الفساد ، ومساهمة الهيئة بفاعلية في السياسات الوقائية كما المكافحة  الذي قدمه الاستاذ مازن اللحام والدكتور حمدي الخواجا من هيئة مكافحة الفساد ،   بدوره استعرض العقيد ابو زنيد ابو زنيد مدير عام شرطة المرور الدور المركزي الذي تقوم به شرطة المرور في  تعزيز الشراكة  وتحقيق السلامة المرورية وأكد فيه بأن حوادث الطرق تمس الجميع وان لها آثار مدمره على مختلف الأصعدة، واستعرض المعيقات التي تواجه شرطة المرور وكافة الجهات الشريكة.

كما استعرض المستشار الطبي للصندوق الدكتور عقيل الفارس الدور الذي يلعبه  الصندوق في مواجهة التحايل والتزوير  ومحاولات التكسب غير المشروع . واشار لأمثله عديده  تستوجب وقوف جميع الجهات في وزارة الصحة ونقابة الاطباء والاتحادات الشعبية مع الصندوق والعاملين في صناعة التأمين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة .

و تمحورت الجلسة الثانية حول قانون التأمين ودور الصندوق في مكافحة الفساد  قدمته مساعدة المدير العام للصندوق ومديرة الدائرة القانونية المحامية نيفين أبوعيد  حيث أوضحت الاطار القانوني لعمل الصندوق وعلاقة الصندوق مع الجهات الشريكة ، واستعرضت أبو عيد مهام الصندوق وفق قانون التأمين والخطوات العملية التي ينتهجها الصندوق لمحاربة الفساد مؤكدة ان السبيل الأمثل لذلك هو تطبيق القانون وأن الصندوق يلتزم بقانون التامين وتطبيق الالتزامات المترتبة عليه وفقا لذلك ويعمل بجهد كبير للتصدي لكل محاولات التكسب غير المشروع .داعية الجهات الرقابية والجهات الشريكة للعمل يدا بيد مع الصندوق حماية للصندوق وللمال العام وحماية لسيادة القانون مؤكد على شعار الصندوق الدائم تسن القوانين والتشريعات لكي تطبق.

وتخلل الورشة تبادل صريح للراي بين الشركاء الحضور مؤكدين جميعهم الوقوف مع الصندوق والشرطة والنيابة والقضاء في مواجهة ظاهرة المركبات غير القانونية وخاصة المشطوب والمسروق منها،  وقد أكد عطوفة وكيل وزارة المواصلات الاستاذ عمار ياسين على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة وبالتعاون مع الصندوق والشرطة وكافة الجهات لترسيخ نهج العمل الجماعي ، كما اثنى عطوفة نائب رئيس هيئة سوق رأس المال على الدور المتميز للصندوق وضرورة تشكيل لجنة عمل مشتركة من كافة الشركاء الحضور لتعزيز المنظومة القانونية وتطويرها بما يخدم المرحلة ، وان الهيئة تعمل جنبا الى جنب مع الصندوق وكافة الشركاء، وأكد النائب العام المساعد الاستاذ اشرف عريقات ان القانون موجود ليحترم ويطبق وان النيابة العامة تقف بحزم في مواجهة اية ظاهرة خروج عن القانون وأكد على توافقه التام مع كافة المخاطر التي اشار لها الحضور عن آفة المركبات غير القانونية ومن جانبه أكد سعادة القاضي الاستاذ محمد حشيش ان القضاء جهة تنفذ القانون باستقلالية تامة وان الجهاز القضائي يحرص دوما على تطبيق القوانين السارية ، وان القضاء الفلسطيني تميز بدوره الأمين على التطبيق والحريص على تأدية دوره النبيل بمصداقيه وان الجهاز القضائي جزء من منظومة حماية العدالة في فلسطين يفخر بها الجميع.

وفي ختام الورشة تم اعلان  التوصيات والمخرجات حيث اكد الحضور على  أهميتها وتلخصت في تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم الصندوق وكافة الجهات الرسمية الشريكة لتوسيع اطار العمل المشترك لمراجعة الثغرات في القوانين الناظمة وللوصول الى تناغمها . والعمل المشترك مع اللجان المختصة وتعزيز التواصل الدائم مع الجهات الشريكة.

وأكد مدير عام الصندوق وضاح الخطيب بأن هذه الورشة تأتي من ضمن سلسلة برامج ينفذها الصندوق مع الشركاء في اطار العمل المشترك ، وان الصندوق قد نفذ بالتعاون مع النيابة العامة وشرطة المرور ورشات ومعهد التأمين العربي ورشة تدريبية بعنوان مباديء التأمين وقانون التأمين الفلسطيني

والعمل المشترك لسيادة القانون وتطبيقه ، وان الصندوق مستمر في تنفيذ برامج العمل المشتركة مع كافة الجهات الرسمية الفلسطينية بما يحقق الهدف العام. و اهمية تناغم قانوني المرور والتأمين.