اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، السيد رفيق النتشة، على اهمية بناء العلاقة المهنية بين المؤسسات الاعلامية والهيئة في اطار شراكة مهنية ومسؤولية وطنية في حماية حقوق شعبنا والتصدي لكل مظاهر الفساد في المجتمع الفلسطيني، في حين اثنى نقيب الصحافيين الفلسطينيين، السيد ناصر ابو بكر، على جهود  الهيئة في تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة في مؤسساتنا الوطنية واثبات قدرة الشعب الفلسطيني في بناء دولته وحقه في الاعتراف الدولي بجدارته في الحصول على دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تعاون مشترك بين  هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية التي يمثلها رئيس الهيئة السيد رفيق النتشة، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين التي يمثلها نقيب الصحفيين السيد ناصر ابو بكر، وسط اتفاق الجانبين على تعزيز علاقة التعاون المشترك بين هيئة مكافحة الفساد ونقابة الصحافيين،  انطلاقا من إيمان الجانبين بأهمية اقامة علاقة استراتيجية متينة وتكامل الأدوار لخدمة المجتمع الفلسطيني، وانطلاقا من توفر الارادة الجادة  لدى الجانبين في مواصلة العمل من اجل  بناء الحكم الصالح وتعزيز النظام الوطني للنزاهة في فلسطين فان الطرفين يسعيان الى تعزيز دور الاعلام المهني في ايصال المعلومات الدقيقة وبناء الوعي والتأثير في الرأي العام ومسؤولياته في نشر الحقائق والآراء واتاحة المجال للتعدد في الرأي والوصول الى المعلومات، ومسؤولياته في الرقابة المجتمعية ودوره في كشف الفساد وتبيان مخاطرة ، وتحصين المجتمع من آثاره السلبية.

وقال النتشة :" اننا نفتخر بدور الصحافيين الفلسطينيين في الوقوف الى جانب عمل الهيئة منذ تأسيسها"، مشددا على ان الهيئة تتطلع الى  تعاون وثيق مع نقابة الصحافيين من خلال تطبيق البرامج والانشطة والفعاليات المتنوعة في مجال مكافحة الفساد وازالة اية عقبات او صعوبات امام العمل الصحفي المهني ولخدمة الشعب الفلسطيني الذي يعتبر من اكثر الشعوب في المنطقة حساسية للفساد سيما ان هذا الشعب قدم تضحيات كبيرة من اجل قضيته الوطنية العادلة ولن يقبل  بانتشاره  وتعميمه في وقت يقدم فيه ابناء هذا الشعب حياتهم وارواحهم دفاعا عن مشروعنا الوطني.

واضاف:" اننا نعتز بجهود طواقم الهيئة في مكافحة الفساد التي تظهر بوضوح ان  دولة فلسطين باتت  من اولى الدول على مستوى اتخاذ اجراءات واضحة للحد من مظاهر الفساد  وتقييد انتشاره "، موضحا ان الانطباعات بوجود الفساد في المجتمع الفلسطيني هي اكبر من الواقع الحقيقي للفساد فيه ما يستدعي مضاعفة الجهود التوعوية والارشادية للمجتمع فيما يخص تعامله مع الفساد ومحاربة اشكاله.

من جانبه شدد  ابو بكر على اهمية  توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة مكافحة الفساد في اطار جهود النقابة والهيئة في تعزيز العلاقة المهنية الشفافة والنزيهة مع مختلف المؤسسات والهيئات، ومحاربة كافة المحاولات الرامية الى تقويض جهودنا الوطنية في بناء الدولة الفلسطينية التي يستحقها شعبنا عن جدارة.

واشار ابو بكر الى علاقة محاربة الفساد مع اتفاقية اعلان دعم حرية الاعلام التي وقعها سيادة الرئيس محمود عباس ودعمتها هيئة مكافحة الفساد، في اشارة واضحة الى توفر الارادة الوطنية بمختلف مكوناتها لتعزيز حرية العمل الصحفي والاعلام وبناء علاقة مهنية لإنجاح هذه الجهود المخلصة من اجل الشعب ومن اجل "حراس الحقيقة" في فلسطين في مقدمتهم القطاع الصحفي .

وحسب نص الاتفاقية الموقعة فان هيئة مكافحة الفساد تنظر باهتمام بالغ للإنجازات المهمة التي تحققها نقابة الصحافيين على المستوى الداخلي والخارجي، كما وتعتبر الهيئة نقابة الصحافيين شريكا اعلاميا هاما في تعزيز النظام الوطني للنزاهة وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ما يستوجب توحيد الطاقات والامكانيات  لدى كل طرف من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف كل منهما، في حين تنظر نقابة الصحافيين الفلسطينيين باهتمام بالغ لما تقوم به هيئة مكافحة الفساد من جهود حثيثة في اطار رسالتها واهدافها ورؤيتها لحماية المجتمع من آفات الفساد وملاحقة مرتكبيه داخليا وخارجيا، وتعبر عن تقديرها لهذه الجهود وترى  بانها شريكا حقيقيا مساندا وداعما لهذه الجهود.

وتشتمل الاتفاقية على التعاون في مجالات تطوير وتعديلات التشريعات الوطنية بما يخدم تطوير الاداء الاعلامي المهني وحق الصحافيين في الحصول على المعلومات وضمان سلامتهم المهنية وحماية حقوقهم  في اداء واجبهم المهني تجاه مجتمعهم، تنفيذ برامج تنمية قدرات ومهارات الصحفيين بما يخدم توجهات ومسؤوليات الجانبين في مكافحة الفساد، دعم  برامج وتوجهات النقابة  في مجالات سلامة الصحافين و التحقيقات الصحفية الاستقصائية، تنظيم جلسات مساءلة حول  قضايا متفق  عليها بين الجانبين، وتشجيع الصحفيين على المشاركة والانخراط في الانشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئة، فتح مجالات تبادل الخبرات والاستفادة من علاقة كل طرف على المستوى العربي والدولي، وضع خطة مشتركة لتنفيذ المجالات اعلاه والتي تصب في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2018.

كما تتضمن الاتفاقية اهمية تشكيل كل فريق لجنة مختصة لوضع خطة تلحق بهذه المذكرة بحيث تشمل في بنودها تنفيذ فحوى ومضمون المذكرة، وتتابع على تنفيذها.