اختتمت هيئة مكافحة الفساد، وشبكة أمين الإعلامية، اليوم الأربعاء، المؤتمر الاعلامي الثاني الذي عقد تحت عنوان: 'دور الإعلام الفلسطيني في مكافحة الفساد'، في مدينة أريحا .

بدأت فعاليات  اليوم بورقة عمل للسيد عماد الاصفر من مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت في الجلسة الاولى انه من الواجب المحافظة على مهنة الصحافة ومراعاة اخلاقيات المهنة وقواعدها أثناء النشر، وتجنب الممارسات الخاطئة والاشاعات التي تمارس على الفيس بوك، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة الخبر ودقته قبل نشره.

باعتباره ان الصحفي على الفيس بوك محاسب عما ينشره، ويختلف عن غيره من المواطنين، فهو شخصية عامة، لذلك عليه ان يكون مهنيا أيضا فيما ينشره على صحفته الخاصة باعتباره مصدرا للمعلومة التي إن كانت غير صحيحة قد تثير ارباكا سيكون في النهاية لغير صالحه.

تبعها ورقة للسيد محمد اللحام رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين انه تم تسجيل ارتفاع كبير بحجم الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال بحق الصحفيين بحيث اوضح ان أبرز اشكال الانتهاكات التي تمارس من قبل الاحتلال بحق الصحفيين في الضفة وغزة تتلخص في الاعتقال والاقتحامات والضرب ومداهمة المكاتب الاعلامية ووقف البث، وقصف وتدمير المؤسسات الصحفية وحتى منازل الصحفيين. مشيرا الى استشهاد 17 صحفيا في العدوان على القطاع.

و تخلل اليوم لقاءً مفتوحاً مع الدكتور علي مهنا رئيس مجلس القضاء الاعلى و رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة ، للإجابة عن أسئلة الصحفيين موضحاً أنه يوجد هناك نقصا كبيرا في عدد القضاة في الضفة الغربية .. موضحا ان هناك 230 قاضيا , وانه يجب ان يكون هناك 450 قاضيا نسبة الى عدد السكان .

لكنه في ذات الوقت شدد على  انه يجب رفع سقف  الشروط والمعايير في قبول القضاة.

وتطرق مهنا الى قانون العقوبات الساري في الاراضي الفلسطينية .. وقال ان قانون العقوبات الجديد اصبح جاهزا تقريبا لعرضه على الرئيس  , لكن القانون ما زال بحاجة الى بعض التعديلات الطفيفة قبل توقيعه .

و في نهاية اليوم خرج المشاركون بعدة توصيات  بدءاً بتعديل رزمة التشريعات الفلسطينية بما يساهم في تعزيز الحريات الاعلامية وتنظيم مهنة الصحافة، بما في ذلك تعزيز دور وسائل الاعلام في تغطية ملفات الفساد خاصة وضع عبء الاثبات في قضايا الذم والقدح المتعلقة بقضايا الفساد على المشتكي وليس على الصحفي المشتكى عليه.

ودعا المشاركون مجلس الوزراء الى اعتماد مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات المقدم من هيئة مكافحة الفساد والشركاء، والمتضمن إنشاء مفوضية المعلومات مستقلة (إداريا وماليا) عن السلطة التنفيذية.

وطالب المشاركون بالعمل على تعديل قانون مكافحة الفساد ليشمل القطاع الخاص وعدم حصر المكافحة والمساءلة في القطاع الحكومي.

ودعا المشاركون هيئة مكافحة الفساد إلى توفير الحماية القانونية للصحفيين الذين يعدّون تحقيقات استقصائية في ملفات مكافحة الفساد، على ان يتم ابلاغ الهيئة عن بدء التحقيق الاستقصائي.

وطالب المؤتمر الصحفيين ومؤسساتهم بإسناد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عبر فعاليات ترفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية.

كما طالب المشاركون بتطبيق قانون مكافحة الفساد، خاصة بإجراءات تسريع إجراءات التقاضي بحق المتهمين في ملفات فساد في مستويات التقاضي بمحاكم الاستئناف والنقض حتى لا يتحول القضاء إلى وسيلة للفاسدين للتهرب من المحاكمة.

ودعا المشاركون الحكومة إلى إصدار دليل إجراءات للعمل الرسمي وتفعيل عمل الإدارات العامة للرقابة على تنفيذ هذه الإجراءات لرفع مستوى شفافية حصول الناس على الخدمات ومنع حالات الفساد في الأداء الحكومي اليومي.

وشدد المشاركون على أهمية حضور الصحفيين إلى محاكم الفساد، ونقل الوقائع عبر صياغة تحريرية تتفق مع متطلبات الصياغة القضائية وافتراض البراءة للمتهمين.

وطالبوا دوائر الإعلام في الجامعات الفلسطينية بتدريس مساق خاص في التحقيقات الاستقصائية كمتطلب إجباري في التخصص وعدم ترك هذا المساق اختياريا.

وركز المشاركون على أهمية مطالبة هيئة مكافحة الفساد بالإعلان عن جوائز سنوية تمنح للصحفيين لقيامهم بتغطية قضايا فساد عبر وسائل الإعلام بأنواعها المكتوبة والمرئية والمسموعة، بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة.

كما دعوا المؤسسات العاملة في تطوير الإعلام إلى اقتراح دليل ممارسة أو مدونة سلوك خاصة بتغطية قضايا الفساد يتم فيها تبني مفردات وتوجهات من حقلي الإعلام والقانون.

وطالبوا بإعداد ميثاق أو مدونة سلوك لمواكبة تخصص التربية الإعلامية الرقمية media literacy  والتنظيم الذاتي self regulations  وإعلاء شأن استخدام الصحفيين لمواقع التواصل الاجتماعي ليعبر عن مهنيتهم لا ذاتيتهم المفرطة.

ولفتوا إلى أهمية تكوين شبكة قانونية ضامنة لممارسة العمل الصحفي وحرياته وحمايته وتدريب وتأهيل طواقم مؤهلة لرصد ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات مع الجهات المختصة.