وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة اليوم ثلاث خطط عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2017 مع وزارة الثقافة وجمعية المرأة العاملة والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في محافظة جنين-والهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية الفلسطينية، حيث حضر مراسم التوقيع وكيل وزارة الثقافة السيد عبد الناصر صالح ومدير عام جمعية المرأة العاملة السيدة امال خريشة، وعضو مجلس ادارة الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في محافظة جنين السيد علي الخطيب، ورئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية الفلسطينية السيد نصفت الخفش.

وفي مستهل ترحيبه للشركاء اشاد رئيس هيئة مكافحة الفساد بدور المؤسسات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية السابقة ودعا الجميع للوقوف بجانب الهيئة في الحد من الفساد الذي تزيد الاقوال بشأنه اضعاف حجمه الحقيقي. مشيرا الى رغبة الرئيس محمود عباس في تبني مقترحات أي اصلاح قانوني فيه مردود ايجابي على عمل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني التي نرى في وجودها اهمية كبيرة لتعزيز دور الهيئة، مؤكدا على اهمية وجود جسم مساند للهيئة في تحقيق الاهداف الوطنية في مكافحة الفساد.

بدورة اشاد وكيل وزارة الثقافة السيد عبد الناصر صالح بدور رئيس الهيئة وطاقمها في تنفيذ الخطة السابقة المشتركة، داعيا جميع الجهات الثقافية الرسمية وغير الرسمية الوقوف مع هيئة مكافحة الفساد في تعزيز الثقافة الرافضة للفساد، لأهمية ذلك في اقامة دولة مستقلة تعزز فيها القيم الرافضة للفساد.

من جانبه اعتبر السيد نصفت الخفش المجتمع المدني شريك حقيقي في الجهود الرامية الى اجتثاث ظاهرة الفساد، داعيا الى تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، واعلن عن رفض الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية الفلسطينية لعضوية أي مؤسسة مجتمع مدني لا تقوم بتقديم تقارير دورية.

اما السيدة امال خريشة فاعتبرت غياب سيادة القانون احيانا ومؤسسات الرقابة وخصوصا المجلس التشريعي سبب لاستفحال الفساد وانتشاره. داعية الى اهمية تبني قرارات المجلس المركزي والرقابة على تنفيذها. معتبرة ان هناك مؤسسات مجتمع مدني قوية وقادرة على المساهمة في تعزيز الرقابة والمحاسبة والمساواة وسيادة القانون، مقابل مؤسسات مجتمع مدني مبعثرة وتنفذ اجندات مخالفة للأجندة الوطنية بهذا الشأن.

وفي مداخلات الحضور تم التأكيد على اهمية الاصلاح القانوني والاداري وانفاذ القانون والمحافظة على سيادته وحقوق المواطن لما لذلك من انعكاسات ايجابية على جهود مكافحة الفساد .

يذكر ان الاستراتيجية السابقة التي انتهت عام 2014 شارك في تنفيذها 24 ما بين مؤسسة رسمية وشبة رسمية ومجتمع مدني، وتم تقييم تنفيذها من قبل جهة استشارية مستقلة.