رام الله –تشرين أول 2022 

قال معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. رائد رضوان، أمس،" مجتمعنا الفلسطيني متفق تماما على ان مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية عامة"، مشددا على ان الحد من مخاطر الفساد على مجتمعنا تستدعي مشاركة كافة مكونات مجتمعنا في دعم واسناد الجهود الوطنية المبذولة على مستوى تعزيز قيم النزاهة والتدابير الوقاية من الفساد.

وأضاف أ. رضوان خلال ورشة عمل تشاورية نظمتها الهيئة بالشراكة طاقم شؤون المرأة في مقر الهيئة في مدينة البيرة، بمشاركة ممثلي عن المؤسسات النسوية والحقوقية ذات العلاقة بتعزيز حقوق الانسان ومكافحة الفساد، وعدد من ممثلي الوزارات ذات الصلة:" هيئة مكافحة الفساد تبنت منهج الشراكة المهنية والتشاركية الفعالة وتعزيز الشراكة المجتمعية في مواجهة هذه الآفة والحد من مخاطرها وتناميها في مجتمعنا"، داعيا كافة المؤسسات النسوية والمعنية للمشاركة في أنشطة وفعاليات الهيئة بما في ذلك الأنشطة والبرامج الرامية الى اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقبلة التي يتوقع ان تغطي أعوام 2024 -2028 .

وهدفت الورشة التشاورية الى فتح الحوار المؤسساتي والمشاورات مع المختصين الى توحيد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمكافحة الفساد، واستعراض بنود من قانون مكافحة الفساد وارتباطه بمراجعات وغايات النوع الاجتماعي، ومناقشة قانون مكافحة الفساد من منظور النوع الاجتماعي.

وقال أ. رضوان:" لدينا الاستعداد للأخذ بالتوصيات بعد دراستها وفق الأصول"، مشيرا الى ان الهيئة تحرص على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتولي المناصب القيادية وتعزيز حضور المرأة على مستوى صنع القرارات على أساس الكفاءة لأن المرأة الفلسطينية تستحق، سيما المؤسسات النسوية كان لها حضوراً وطنياَ بارزاَ ومميزاً حيث أنها لعبت دوراً في مكافحة الفساد وغيرها من القضايا الوطنية حيث كانت مؤسسات المرأة جزء من الاشتباك الثقافي مع الاحتلال.

وجرى عقد الورشة التشاورية تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم القائمة ما بين هنيئة مكافحة الفساد وطاقم شؤون المرأة، حيث تضمنت الورشة عدد من المداخلات المرتبطة بقانون هيئة مكافحة الفساد والأنظمة المساندة المقرة من قبل الحكومة.

من جانبها أشارت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الهيئة أ. رنا صلاح الدين، الى أهمية عقد هذه الورشة التشاورية واستعراض المزج بين النوع الاجتماعي وحقوق الانسان والنوع الاجتماعي، موضحة انه يمثل تعزيز للشراكة المؤسساتية لتحديد التداخلات المطلوبة على مستوى اشراك النساء في مراجعة قانون الفساد وتوحيد الفهم المشترك والمتراكم للنوع الاجتماعي داخل الهيئة وانعكاساته ضمن استراتيجيات الهيئة ومراجعة القانون من منظور نسوي وتعزيز مكافحة الفساد. 

ومن خلال عمل وحدة الشؤون القانونية وحدة حماية الشهود والمبلغين عرض أ. عبد الله نواهضه مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة ملخصاً عن قانون مكافحة الفساد من منظور النوع الاجتماعي، مشيراً إلى التقاطعات والنصوص القانونية وتفسيرها ارتباطاً بمفهوم النوع الاجتماعي، حيث عرض بعض الإحصائيات والحالات وفسر بعض المواد القانونية المرتبطة بالمراجعة من منظور النوع الاجتماعي ونظام حماية الشهود والمبلغين.

 واستعرضت رئيس وحدة حماية الشهود أ. ولاء عبد الله، اهم بنود نظام حماية المبلغين والشهود وإجراءات الحماية وارتباطها بموضوع النوع الاجتماعي، وقدمت المحامية خديجة زهران استعراضاً لدراسة أعدتها بتاريخ 2013 لصالح طاقم شؤون المرأة بخصوص مفهوم الفساد لدى النساء الفلسطينيات كأرضية لفهم واقع النساء ومكافحة الفساد.