واصلت هيئة مكافحة الفساد تحضيراتها لعقد مؤتمرها السنوي الرابع، والذي يعقد تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، بعنوان "مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية"، تكاملية.. انتماء.. مسؤولية.. التزام، وتهدف الهيئة من خلال المؤتمر إلى التركيز على اهمية المسؤولية الوطنية الجماعية، وإعمال مبدأي الشراكة والتكاملية في جهود مكافحة الفساد، وتحديد مدى تحقيق ذلك على أرض الواقع والممارسة العملية، وتناول مدى فعالية ادوار عدد من الجهات الرئيسية الفاعلة في تعزيز المسؤولية الوطنية الجماعية في مكافحة الفساد، وتسليط الضوء على أهمية المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد باعتبارها الركائز الاساسية في تعزيز قواعد المساءلة المجتمعية في اطار المسؤولية الوطنية الجماعية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى ابراز اهم الأدوار التي تلعبها جهات انفاذ القانون والجهات الرقابية في اطار المسؤولية الوطنية الجماعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وعرض عدد من التجارب الناجحة وطنياً والاطلاع على الممارسات الفضلى على المستوى الدولي في المجال.

ونفذت الهيئة الشهر المنصرم مجموعة من الأنشطة والفعاليات في إطار برامج التوعية وتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، حيث نظمت (5) لقاءات للتعريف بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة استهدفت كل من وزارة التنمية الاجتماعية وجهاز الشرطة والأمن الوطني والجهاز الوقائي وهيئة التدريب العسكري.

كما عقدت الهيئة لقاء في جامعة النجاح الوطنية بعنوان "واقع مكافحة الفساد في فلسطين: تحديات وحلول" بمشاركة (200) طالب وطالبة من كافة التخصصات، بالإضافة لتنظيم يوم دراسي في جامعة القدس المفتوحة بعنوان "الأخبار المفبركة والزائفة المرتبطة بقضايا فساد"، وأطلقت الهيئة المساق القانوني "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني" بنسخته التجريبية في جميع كليات القانون في الجامعات والكليات بهدف تدريسه وتشكيل لجان لإغناء المساق.

 كما عقدت الهيئة بالتعاون مع صحيفة الحياة الجديدة ورشة عمل بعنوان "دور الإعلام في تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد من منظور النوع الاجتماعي"، بالإضافة لعقد لقاء تشاوري بعنوان "دراسة قانون مكافحة الفساد من منظور حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي" بحضور (22) من مختصي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وتسلمت هيئة مكافحة الفساد خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (54) شكوى وبلاغ، وأنجزت (92) شكوى وبلاغ، حيث حفظت (42) شكوى وبلاغ، وضمت (8) شكاوى وبلاغات لملفات ذات الموضوع، وحولت (11) إلى جهات أخرى، وردت (5) لعدم الاختصاص، كما قامت بتحويل (26) ملف إلى الإدارة العامة للتحقيق.

ومن حيث آليات استقبال الشكاوى والبلاغات فقد استقبلت الهيئة (7) من الشكاوى والبلاغات عبر تطبيق الهواتف الذكية، و(19) عبر الحضور الشخصي وتسليم الشكوى باليد، فيما تلقت (3) عبر المراسلات الرسمية، و(15) عبر البريد الإلكتروني، و(10) من الوسائل الالكترونية وتطبيق الواتس اب.

وفي ذات السياق وفيما يتعلق بالملفات التي حولتها الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات للإدارة العامة للتحقيق، فقد باشرت الأخيرة أعمال التحقق الأولي وبعد الانتهاء من اعمال التحري والاستدلال "التحقق"، تم إصدار (3) قرارات إحالة للنائب العام، تضم (3) ملفات تحقيق أولي، أغلق بموجبها (3) شكاوى وبلاغات "سجل أحوال" وذلك لوجود شبهات قوية بارتكاب جرائم فساد، وأصدرت (11) قرار حفظ، تضم (12) ملف تحقيق أولي أغلق بموجبها (13) شكوى وبلاغ "سجل أحوال" لعدم ثبوت أو توافر أركان لجرائم الفساد.

وتوزعت قرارات الإحالة على القطاعات التالية:

-    القطاع العام (2) ملفات.

-    الهيئات المحلية (1) ملف.

فيما كان التكييف الجرمي للملفات المحالة على النحو الآتي، علماً أن بعض الملفات تشمل أكثر من تكييف جرمي:

-    الاختلاس (2) ملف.

-    التهاون في أداء الواجبات الوظيفية (1) ملف.

فيما تم سماع )40( إفادة/ شهادة في ملفات التحقيق الأولي، وعملت على تصدير )41( مراسلة استهدفت عدة جهات تشمل إجراءات التحقيق الأولي التي تتخلل متابعة الملفات التحقيقية، كما ضبطت مبالغ مالية في ملفي تحقيق أولي الأول بقيمة (11,705) شيقل، والثاني بقيمة (993) دينار، وتم إيداعها في حسابات أمانات الهيئة لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذا وقد تلقت الهيئة طلبي حماية، تم قبول واحد منهم، ومن مجموع طلبات الحماية الواردة هناك (1) منها حماية شخصية و(1) قانونية، أما من ناحية طريقة الاستلام فتم استلامهم يدوياً، كما تم الاستماع إلى (3) إفادات أثناء دراسة ملفات الحماية والمتابعة عليها.

كما أبدت الهيئة رأيها القانوني حول (6) استشارة قانونية تتعلق بالأمور الإدارية والمالية وتفسير النصوص القانونية، وعلى صعيد منفصل استلمت الهيئة (143) إقرار ذمة مالية، ووزعت (12) إقراراً.

وعلى صعيد التعاون الدولي، حضرت الهيئة اجتماع مجموعة عمل التقرير السنوي لشبكة سلطات الوقاية من الفساد NCPA، بالإضافة لعقد اجتماع بين الهيئة والوكالة الحكومية للرقابة المالية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجيكستان، كما شاركت الهيئة في برنامج تدريبي بعنوان "المعايير الدولية للتوعية المجتمعية في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد"، والذي نفذته الهيئة بالتعاون نع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية.

وعقدت الهيئة اجتماعاً لمجموعة عمل النزاهة ومكافحة الفساد تضمن مناقشة وعرض إنجازات الهيئة على صعيد برنامجي النوع الاجتماعي والتعليم، وعلى صعيد منفصل عقدت الهيئة ورشة عمل تدريبية حول التحقيق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.