أنهت هيئة مكافحة الفساد، يوم أمس الأربعاء 7 كانون الأول 2022، أعمال مؤتمرها الدولي الرابع "مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية" تكاملية...انتماء...مسؤولية...التزام، والذي عُقد تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس حفظه الله، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

واستمر المؤتمر لمدة يومين، وناقش ثلاثة محاور رئيسية تضمنت ثماني جلسات عُرض خلالها "26" ورقة من مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الدولية، حيث غطت الأوراق محاور المؤتمر وفق البرنامج المعتمد.

وكان المؤتمر قد أفتتح بحضور ومشاركة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، ممثلاً عن سيادة الرئيس، الذي أكد أن المواطن الفلسطيني هو أساس الرقابة في كافة المجتمعات، مشيراً إلى أن علاج مرض الفساد هو النزاهة والشفافية والمساءلة، والتي تأتي على عدة مستويات أبرزها مساءلة الذات والمؤسسة والمجتمع.

من جانبه أوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي الأستاذ رائد رضوان أن رعاية سيادة الرئيس للمؤتمر تُعبر عن إرادة سياسية قوية وداعمة لجهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بالدولة، مؤكداً بأن الهيئة تمكنت من وضع مساراً واضحاً يعبر عما تريده وتسعى إليه في إطار التناغم والتكامل والتنسيق من شركائها في مختلف القطاعات محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يتناول أمراً غاية في الأهمية يعكس قناعتها بأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية للكل الفلسطيني، وأن تعزيز النزاهة هو عمل جماعي تراكمي تكاملي، يتطلب تكاثف العمل من الجميع كل من موقعه.

وأوصى المؤتمر بما يلي:

1.    تعزيز النهج التشاركي الفعال في عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية القادمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما يشمل مراحل التخطيط والاعداد والتنفيذ والرقابة ولغايات المساءلة من خلال تحديد المسؤوليات والمهام المطلوبة من جميع مكونات الدولة وان تدعم تلك الاستراتيجية بنظام للمتابعة والتقييم منبثق عن مؤشرات متفق عليها يكون بمقدورها قياس مدى التقدم الحاصل في تنفيذها والاثر الذي تحقق نتاجا لها، وصولاً لتحقيق نتيجة مفادها بان تُصبح مفاهيم النزاهة والشفافية جزء أصيل من الثقافة العامة سواءً لدى المسؤولين أو المواطنين، وليست قراراً من المسؤولين. 

2.    أهمية إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد ومنظومة التشريعات الجزائية في الدولة لا سيما قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية بما يكفل تحقيق الانسجام والتناغم بين الاحكام القانونية، والتوجه بقانون مكافحة الفساد نحو تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص ، وبذات الاطار وفي الجزء المتعلق بالأنظمة التي انبثقت عن القانون والتي صدرت عن مجلس الوزراء، فالأمر ما زال يتطلب من مجلس الوزراء القيام باتخاذ قرارات عالية المستوى باتجاه الزام الدوائر الحكومية بما جاءت به تلك الأنظمة وما رتبته من التزامات يتوجب على الدوائر الحكومية القيام بها كما الحال في تشكيل اللجان التي نص عليها نظامي الهدايا والإفصاح عن تضارب المصالح، وفي الاطار العام فقد برزت الحاجة لتعديل تلك الأنظمة.

3.    الإشادة بما تم تحقيقه من إنجازات على مستوى تولي الوظيفة العامة من خلال اعتماد مبدأ الإعلان والامتحان لإشغال الوظائف من خلال اعمال وسيلة الامتحان الالكتروني، والتأكيد على أهمية وحتمية أعمال تلك الإجراءات على عمليات التعيين واشغال وظائف الفئة العليا. 

4.    أهمية قيام القطاع الخاص بفتح أبوابه أمام الجهات الرقابية تعزيزاً لمبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز التزام الشركات بمبادئ الحوكمة.

5.    التأكيد على أهمية دور المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات التي تُعنى بالمرأة والشباب في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال العديد من الأنشطة والمبادرات الهادفة الى خلق ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.

6.    التأكيد على أن اجراء الانتخابات هو حق أساسي من حقوق الشعب الفلسطيني و غير قابل للتفاوض ولا يخضع للابتزاز من أي جهة كانت، مؤكدين ان المجلس التشريعي هو السلطة الرقابية العليا في الدولة، 

7.    الدعوة والتأكيد على ضرورة اصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة وفعالة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

8.    ان الاعلام بما يمتلكه من وسائل عديده هو الجهة الأكثر قدرة في التصدي للأخبار الكاذبة والاشاعات الهادفة الى خلق اتجاهات سلبية تعزز ما بات يوصف طرفنا بالفساد الانطباعي، وهو ما يتطلب العمل على اعداد خطة وطنية يشترك في اعدادها وتنفيذها ومتابعتها والمسؤولية عنها جميع مكونات الاعلام الرسمي والاهلي والمستقل. 

9.    ما زال الاحتلال هو المعيق الأول والاكبر لجهود مكافحة الفساد وهو يسعي الى افساد كل شيء، وان توضيح المفاهيم الأساسية والتعريفات المتعلقة بالفساد وتأثيراته العابرة للقطاعات المختلفة هي مهمة أساسية وضرورية لكافة الأطراف وهي تؤثر بشكل مباشر وعكسي على الامن القومي، وهو ما يصح معه القول بان مكافحة الفساد تعتبر بمثابة سياج وحصن منيع للأمن القومي.

وحمل المحور الأول من المؤتمر عنوان "دور الدولة ومؤسساتها في تعزيز المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد" واندرج تحتها ثلاث جلسات وهي "فاعلية السياسات والتخطيط والبرامج على مستوى الدولة في تأطير وتجسيد المسؤولية الجماعية" وترأسها وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. بصري صالح، وقدم خلالها عن الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم الأستاذة شذى قرشولي ورقة بحثية بعنوان "السياسة العامة للحكومة في تعزيز المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد"، فيما ناقشت علا العكر من وزارة الصحة إسهام الوزارة في تجسيد المسؤولية الجماعية وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وقدمت د. ليلى صبيح من وزارة المالية ورقة تحت عنوان " الإصلاحات التي تمت في وزارة المالية على مستوى ضبط الإيرادات والنفقات وأثرها على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، فيما ناقشت منسقة المشروع الإقليمي-مكافحة الفساد والجرائم المالية UNODC منى سالم الممارسات الدولية الفضلى في إعمال المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد، واختتم فادي حمد من ال UNDP الجلسة بورقة تحمل عنوان "دور الشركاء الدوليين في دعم الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، وعقب على الجلسة أستاذ العلوم المالية والمصرفية د. نصر عبد الكريم.

وتضمنت الجلسة الثانية "أثر ضبط البيئة الإدارية في تعزيز المسؤولية الجماعية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" والتي ترأسها رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية د. ماجد حلو وجرى خلالها تقديم ورقتي عمل، الأولى بعنوان "أهمية ضبط البيئة الإدارية وانعكاسه على حوكمة أعمال المؤسسات" وقدمها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار اياد تيم، والثانية بعنوان "ضبط عملية التوظيف وأثرها في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد" وقدمها رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد، وعقب على الجلسة الأستاذ المساعد د. أيمن الزرو.

فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان "دور التشريعات في تعزيز المسؤولية الجماعية"، وترأسها وزير العدل معالي د. محمد شلالدة، وقدم خلالها المستشار القانوني لرئيس الدولة د. علي مهنا ورقة بعنوان "تضمين متطلبات النزاهة والشفافية في التشريعات، واقع وتطلعات"، فيما ناقش نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. جمال قاش متطلبات التقيد بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، وعقب على الجلسة د. عمار دويك / الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وحمل المحور الثاني عنوان "المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد مسؤولية وطنية"، واندرج تحته ثلاث جلسات رئيسية، ترأس الجلسة الأولى العلاقة بين مكافحة الفساد وتعزيز الانتماء الوطني" مدير عام الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" أ. هانيا البيطار، وناقش خلالها عميد كلية الدعوة الإسلامية / فرع الظاهرية أ.د. خالد سراحنة دور الخطاب الديني في تعزيز قيم النزاهة والانتماء، فيما ناقش رئيس معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي أ. نايف جراد أثر الفساد على الأمن القومي، بينما استعرضت أ. منى الخليلي من الإتحاد العام للمرأة آليات اشراك المؤسسات الشبابية والنسوية في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد لدى الشباب والمرأة، بدورها قدمت د. نور عدس من كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية ورقة بعنوان "دور الجامعات في بناء ثقافة النزاهة والشفافية لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي"، وعقب على الجلسة مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" د. عمر رحال.

وتضمنت الجلسة الثانية "دور الإعلام في المسؤولية الوطنية" والتي ترأسها نقيب الصحفيين الفلسطينيين أ. ناصر أبو بكر تقديم ورقتي عمل وهي "آلية مواجهة المعلومات المفبركة والمضللة وعلاقتها مع مكافحة الفساد" وقدمها المشرف العام على الإعلام الرسمي أ. أحمد عساف، و"التحولات الرقمية في الإعلام ودورها في خلق الانطباعات" وقدمها مدير معهد تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت أ. عماد الأصفر، وعقب على الجلسة أ. منير زعرور من الإتحاد الدولي للصحفيين.

وترأس الجلسة الثالثة "دور القطاعات غير الرسمية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والإصلاح البنيوي الذاتي" د. حمدي الخواجا من هيئة مكافحة الفساد، وقدم خلالها د. محمود زحايكة من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ورقة بعنوان "دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد والإصلاح البنيوي"، بينما ناقش رئيس هيئة العمل التعاوني أ. يوسف الترك دور هيئة العمل التعاوني في مكافحة الفساد والإصلاح البنيوي، بدوره قدم م. عبد الله عناتي من اتحاد الهيئات المحلية ورقة بعنوان "دور الهيئات المحلية في مكافحة الفساد والإصلاح البنيوي"، واختتمت الجلسة بورقة حملت عنوان "دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والإصلاح البنيوي" وقدمتها أ. هامة زيدان من ائتلاف أمان، وعقب على الجلسة رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم د. سمير حزبون.

وجاء المحور الثالث والأخير من المؤتمر بعنوان "مسؤولية مؤسسات إنفاذ القانون وأثرها على ثقة الجمهور في جهود مكافحة الفساد"، وتضمن جلستين، الأولى بعنوان "أهمية وفاعلية مؤسسات إنفاذ القانون في كشف وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واقع وتحديات"، وترأسها مساعد النائب العام الأستاذ أشرف عريقات، وتضمنت مناقشة ثلاث أوراق عمل وهي "دور وفاعلية هيئة مكافحة الفساد في كشف وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واقع وتطلعات" وقدمتها مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أ. رشا عمارنة، و"دور وفاعلية الشرطة في كشف وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واقع وتطلعات" وقدمها المقدم د. كمال نجاجرة من جهاز الشرطة، و"أهمية التنسيق والتعاون في أعمال الضبط القضائي المتعلقة بقضايا الفساد" وقدمها النقيب وليد الدرابيع من جهاز الأمن الوقائي، وعقب على هذه الجلسة الاستاذ المساعد د. فايز بكيرات.

أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان "أهمية التحقيق والتقاضي في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومنع الإفلات من العقاب" وترأسها الأستاذ المساعد د. محمد الأحمد، وناقش خلالها وكيل نيابة جرائم الفساد أ. عماد حماد أهمية التحقيق في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومنع الإفلات من العقاب"، بينما استعرض رئيس هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد أ. محمود أبو عياش أهمية وفاعلية التقاضي في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومنع الإفلات من العقاب، بينما قدم رئيس النيابة الإدارية د. مصطفى فرحان ورقة بعنوان "تأطير العلاقة بين مؤسسات إنفاذ القانون وانعكاسه على تعزيز النزاهة وطول أمد التقاضي"، وعقب على الجلسة وزير العدل السابق المستشار أ. علي أبو دياك.