الهيئة تبلور توجهاتها لإعداد الاستراتيجية الوطنية 2023-2029

إنجاز برنامج ماجستير "دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد"

تنفيذ سلسلة أنشطة توعوية استهدفت 195 مشارك ومشاركة 

(89) شكوى وبلاغ تلقتها الهيئة خلال أيار المنصرم      

أثمرت جهود هيئة مكافحة الفساد بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الشريكة باعتماد برنامج ماجستير "دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي سيتم طرحه مع بداية الفصل الأول من العام الأكاديمي الحالي ضمن برامج الماجستير في جامعة النجاح الوطنية، وذلك في إطار علاقة الشراكة لغاية الوصول إلى بيئة داعمة لجهود تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد ومكافحته في المجتمع الفلسطيني وتعزيز ركائز الشفافية والمساءلة، والمساهمة في تحصين مؤسسات دولة فلسطين من جرائم الفساد.

واعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة النوعية، برنامج ماجستير دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد الذي جرى إنجازه في إطار الشراكة المستمرة ما بين هيئة مكافحة الفساد والجامعة، حيث يعتبر من البرامج المستحدثة والرائدة في دولة فلسطين الذي يعكس الإيمان بأهمية مواكبة التوجهات العالمية الساعية إلى تطوير معارف الطلبة ومهاراتهم في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد من أجل تعزيز فرص العمل لهم، وتطوير عمل المؤسسات ضمن قواعد النزاهة والشفافية ورفده بما هو مستجد من تطورات وحلول تشريعية وسياسات.

ويهدف برنامج الماجستير الجديد إلى ترسيخ القاعدة العلمية القانونية لدى الطلبة، وتطوير القدرات والمهارات الفكرية والإدارية والمهنية في التعامل مع التطورات التشريعية المتعلقة في الحوكمة ومكافحة الفساد، وتطبيق التجارب الناجحة في مكافحة الفساد على الواقع الفلسطيني بما يمكن من تعزيز بناء مؤسسات فلسطينية محصّنة من جريمة الفساد.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق مجموعة أهداف رئيسية تتمثل في تطوير البرامج التعليمية المقدمة في الجامعات الفلسطينية للمساهمة بدور أساسي في تخريج كفاءات تتمتع بالخبرات والكفاءات والمؤهلات التي تساعد في خدمة المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية ودعم السياسات الوطنية في مجال التخصص، والتي تساهم في حل المشكلات ذات العلاقة بالفساد وتعزيز قيم الشفافية ومبادئ الحوكمة. 

"المساواة الجندرية"

من جانب آخر أثمرت جهود الهيئة على مستوى تحقيق المساواة الجندرية داخل الهيئة بإنجاز عملية التدقيق الجندري داخل الهيئة، حيث تولى فريق من الخبراء والمتخصصين إعداد مسودة التقرير الخاص بالنتائج المتعلقة بالتدقيق الجندري تمهيداً لإقراره واعتماد ما تضمنه من نتائج، كما أنجزت الهيئة إعداد أداة قياس مخاطر الفساد المبني على النوع الاجتماعي في الدوائر الحكومية وذلك بالشراكة والتعاون مع وزارة شؤون المرأة.

الى ذلك أنجزت الهيئة بالتعاون والشراكة مع جامعة بيرزيت إعداد حلقة تلفزيونية تسلط الضوء على أثر الفساد على واقع الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية من منظور نسوي، والمقرر بثها وتعميمها على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في إطار تعزيز وعي المواطنين والقائمين على إدارة عمل الهيئات المحلية في مجال قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، كما أنجزت إعداد حلقة" برنامج تدابير" التلفزيونية مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والتي خصصت لتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير الوقائية فيما يخص   شراء الخدمة ( التحويلات الطبية) في وزارة الصحة وما نتج عنها من تحسين في جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين ومستوى امتثال الوزارة لهذه الإجراءات.

"توجهات استراتيجية"

من ناحية أخرى باشرت الهيئة بوضع خططها المرتبطة بالتحضير والاستعداد لبلورة توجهات الاستراتيجية الوطنية القادمة 2024-2029  من خلال تحضير التدخلات والمخرجات ومناقشتها وأيضاً تحديد(4) مواضيع استراتيجية وتحليل السياق الخاص بكل موضوع، واستكمال مراجعة دليل إعداد استراتيجيات الوزارات والهيئات الحكومية للأعوام 2024-2029، والمتابعة مع الشركاء بخصوص تسمية مرشح من المؤسسات العامة للمتابعة معها بخصوص إعداد الاستراتيجية الوطنية، وتحديد خطة التحرك لتنفيذ (5) لقاءات مع القطاعات، (قطاع الخاص، قطاع المجتمع المدني، قطاع التعليم العالي، قطاع الإعلام، وقطاع التعاونيات)، تأكيداً على توجهات الهيئة بتحقيق الشراكة مع كافة القطاعات لإعداد الاستراتيجية الوطنية المقبلة التي تغطي الأعوام الخمسة المقبلة.

"الأنشطة التوعوية"

أما على صعيد الوقاية من الفساد استمرت الهيئة بتنفيذ اللقاءات التوعوية ضمن برنامج التعريف بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، فقد نفذت الهيئة سلسلة من الأنشطة شارك فيها (195) مشارك ومشاركة، منها تنظيم محاضرتين لطلبة الماجستير في جامعة القدس المفتوحة بمشاركة (30) طالب من تخصص الإدارة العامة، وطلبة الجامعة العربية الأمريكية بمشاركة عدد (15) طالب من تخصص القانون.

كما عقدت الهيئة لقاءين طلابيين لطلبة مساق المحكمة الصورية في جامعة فلسطين الأهلية وذلك حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، شارك بهما (22) من طلبة المساق، بالإضافة لتنظيم يوم عملي لطلبة المساق في الجامعة بمشاركة (19) طالب وطالبة، كما عقدت لقاءين طلابيين حول إجراءات التحقيق في الهيئة في جامعة فلسطين الأهلية بمشاركة (22) طالب وطالبة.

ونفذت الهيئة ضمن برنامج التعريف بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة في المؤسسة الأمنية، عدد من اللقاءات في كل من جهاز الضابطة الجمركية، والارتباط العسكري والإدارة والتنظيم والتسليح، وشرطة طوباس، والخدمات الطبية وهيئة الإمداد والتجهيز، شارك بها (87) موظف وموظفة من مختلف المؤسسات المستهدفة.

"قانون مكافحة الفساد بلغة بريل"

كما واصلت الهيئة توزيع قانون مكافحة الفساد بلغة بريل، تم توزيع عدد (25) نسخة ورقية على المدارس الخاصة بأصحاب الإعاقة السمعية، وعلى عدد من مديريات التربية والتعليم التي يتواجد فيها موظفين من أصحاب الإعاقة السمعية من خلال وزارة التربية والتعليم، في حين واصلت التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانضمام الهيئة إلى عضوية اللجان التي شكَّلتها الوزارة لتحديد الأولويات الوطنية البحثية والتي ستشكل أساس لتحديد التوجهات المرتبطة بأبحاث ورسائل التخرج الطلابية.

"العلاقات الإقليمية والدولية"

وعلى مستوى العلاقات الإقليمية والدولية واصلت الهيئة عملها وجهودها لتعزيز علاقتها محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال توطيد علاقاتها مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وتجنيد الأموال على صعيد العلاقات الدولية والعربية والمحلية والمشاريع، وعقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المهمة مع المؤسسات والشبكات الشريكة   مثل شبكة سلطات الوقاية من الفساد NCPA، إضافة الى إجراء مراجعة وتحديث لمذكرات التفاهم  التي بلغ عددها (16) مذكرة  في حين يجري العمل من اجل توقيع (47) مذكرة تعاون على المستويين العربي والدولي.

كما جرى بحث مجموعة من المشاريع والأنشطة المتخصصة وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المؤسسات والبعثات الأجنبية منها بعثة الشرطة الأوروبية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس أوروبا، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.

"إنفاذ القانون"

وفيما يتعلق في جهود الهيئة على مستوى إنفاذ القانون فقد تلقت هيئة مكافحة الفساد خلال شهر أيار المنصرم ما مجموعه (89) شكوى وبلاغ، وأصدرت (9) قرارات حفظ أنجز بموجبهم (9) ملفات تحقيق أولي، حيث تلقت الهيئة الشكاوى والبلاغات من خلال وسائل توفرها، وتوزعت آلية استلام الشكاوى والبلاغات من خلال: الحضور الشخصي والتسليم باليد (39) شكوى وبلاغ، و(33) شكوى وبلاغ عبر البريد الإلكتروني، و(14) شكوى وبلاغ عبر الهاتف وتطبيق الواتس أب والوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى (3) شكاوى وبلاغات عبر المراسلات الرسمية.

وصنفت الشكاوى والبلاغات المستلمة وفقاً للجرم المشتبه به وفق ما يلي:

جريمة إساءة استعمال السلطة (62) شكوى وبلاغ.

جريمة التزوير (10) شكاوى وبلاغات.

جريمة الإفصاح عن تضارب المصالح (2) شكوى وبلاغ.

جريمة الواسطة والمحسوبية (1) شكوى وبلاغ.

جريمة التهاون في أداء الواجبات الوظيفية (1) شكوى وبلاغ.

جريمة الاختلاس (1) شكوى وبلاغ.

جريمة الرشوة (1) شكوى وبلاغ.

عدم الاختصاص (11) شكوى وبلاغ.

وعلى صعيد الملفات المنجزة، استصدرت الهيئة (9) قرارات حفظ، أنجز بموجبهم (9) ملفات تحقيق أولي، أغلق بموجبهم (11) شكوى وبلاغ "سجل أحوال"، ووزعت الملفات المحفوظة بحسب القطاعات وفق ما يلي: 

القطاع العام: (4) ملفات.

الهيئات المحلية: (4) ملفات.

الجمعيات: (1) ملف.

ووزعت الملفات المحفوظة بحسب نوع التكييف الجرمي وفق ما يلي، علماً بأن بعض الملفات تشمل أكثر من تكييف جرمي للشكوى / البلاغ الواردة في سجل الأحوال:

وعلى صعيد منفصل، استلمت الهيئة (244) إقرار ذمة مالية، ووزعت (500) إقرار.