هذا ما أكد عليه لقاء مفتوح استعرض دراسة خاصة بعمل البلديات

الرام :17/8/2016

" إن صلحت اللبنة الأولى صَلُح المجتمع بأسره " ،هذا ما اكد عليه معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد في عدة مناسبات سابقة ، والتي منها تراعى المصلحة العامة على المصلحة العائلية أو الحزبية لتطوير أنظمة للمساءلة والمتابعة الشعبية لتفعيل نظام استقبال ومعالجة الشكاوى بشكل ممنهج في البلديات.

ومن هذا المبدأ عملت وتعمل هيئة مكافحة الفساد منذ نشاتها على استهداف كافة شرائح المجتمع للتوعية في تعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة، حيث كان جزء من استهدافها للعمل مع البلديات، فاستعرضت هيئة مكافحة الفساد نتائج دراسة اجرتها مع معهد الأبحاث التطبيقية- القدس (أريج) ، بعام 2015 لتعزيز النزاهة والشفافية في تنفيذ مشاريع البلديات وترخيص الابنية فيها والاجراءات الناظمة لذلك ، لمؤسسات المجتمع المحلي حول التوعية بأهمية النزاهة في الخدمات المحلية وطرق رصد الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين المحليين وذلك بعرض نتائج لدراسة عن البلديات وذلك في بلدية الرام  قبل ظهر اليوم .

افتتح هذا اللقاء رئيس البلدية اللواء علي المسلماني مرحباً بالجهود التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد وعلى رأسها قائدها رفيق النتشة واصفاً اياه كعلم من اعلام فلسطين وقائداً ورمزاً للشفافية والنزاهة ،كما طالب المسلماني المواطنين بتعزيز الثقة من قبل الجمهور بالقادة ومساندتهم في الجهود التي يبذلونها في محاربة الفساد وقال " حرِص ولا تخون " .

واختتم رئيس البلدية قوله مشدداً على ضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات لما لها من فوائد في رفع وعي المواطن تجاه دوره الرقابي ومسؤوليته المجتمعية التي من شأنها ان تحد من انتشار ظاهرة الفساد .

من جانبه عرض مدير عام التخطيط  بهيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا اهم ما جاء  بهذه الدراسة ، التي اشارت الدراسة لتقييم النزاهة والشفافية في بناء الهيئات المحلية وعملها في مجال التراخيص والمشاريع ، ومدى معرفة المواطنين بها وكيفية تأدية هذه الخدمة، وهل هناك نظام يوفر المعلومات عنها، من حيث كيفية الحصول عليها ومكان توافرها وشروط الحصول عليها وتقييم مدى توافر آلية لمساءلة مقدم الخدمة من الاطراف ذات العلاقة، وهل توجد تقارير دورية عن عمل الهيئة المحلية بالخصوص، وهل هناك نظام للشكاوى، وهل هناك جهة مختصة باستقبال الشكاوى والبحث فيها وتقديم الاجابات عنها، و تقييم مدى توافر دليل للعمل يرشد موظفي الهيئات في عملهم ويحدد سلوكهم تجاه المواطنين والاطراف المستفيدة من عمل مؤسستهم وهل يقوم هذا الدليل في حال توافره بتنمية ثقافة تحارب الفساد والمحسوبية وتسعى إلى تقديم الخدمة للمواطن على قاعدة المساواة بين المواطنين بطريقة مهنية وهل تتو افر أنظمة مكتوبة يتم العمل بموجبها؟ وهل يتم الالتزام بالنظام المكتوب عند توافره أم أن هناك تجاوزات؟

وعرض توصيات هذه الدراسة ،اتباع الشفافية في عمليات التوظيف والشراء وإقرار مدونة السلوك والافصاح عن ممتلكات أعضاء المجلس والاعلان عن إجراءات التراخيص بعد تبسيطها والتراخيص الموافق عليها على الموقع الالكتروني و التعامل بجدية مع الشكاوى والمخالفات بشكل ممنهج وتطبيق أحكام القانون مع الجهات ذات العالقة وتطبيق نظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم 5 /2011، إرسال أكثر من مفتش لتجنب الحرج مع متابعة ملاحظات المفتش، تفعيل العمل بقانون رقم -8/ 2014 بشأن الشراء العام والعطاءات.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من فعاليات التوعية والتعريف للمجتمع المحلي  ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال دراسة انطباعات المواطنين التي جرى توثيقها في أكثر من دراسة عن شبهات تحوم حول الواسطة والمحاباة والرشوة واستغلال المناصب وتضارب المصالح في تنفيذ المشاريع البلدية وترخيص الابنية والمنشآت  في مختلف محافظات الوطن حيث كان هناك عرضاً للدراسة  في طوباس وقلقيلية  وبيت لحم خلال الفترة الماضية .