رام الله/ افتتحت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد دورة تدريبة حول (المنظومة الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها)، استهدفت مجموعة من موظفي هيئة مكافحة الفساد، بهدف تطوير قدرات المستهدفين والقضايا ذات الصلة بمنظومة حقوق الانسان وآليات حمايتها على المستويين الدولي والوطني. 

وافتتح الدورة الأستاذ رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد والدكتورة فارسين شاهين المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ودعا النتشة الجميع أفراداً ومؤسسات للتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الحد من الفساد الذي بدوره يعزز من حماية حقوق الإنسان، مبيناً أن المواطن الفلسطيني الذي يضحي في سبيل وطنه يجب أن يتمتع بالحقوق كافة التي نص عليها القانون الفلسطيني.

وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد على أهمية العمل المشترك ما بين هيئة مكافحة الفساد والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كون هدفهما واحد، داعياً إلى احترام حقوق الإنسان على كافة المستويات، كون احترام حقوق الإنسان يمثل أساس تقدم الشعوب.

وقال النتشة "ان الشعب الفلسطيني  شعب لا يفرقه لا دين ولا حزب ولا أفكار سياسية، هو شعب واحد  ولن نسمح لأي كان وتحت أي شعار أن يفرق أو يشوه هذا القيم". 

من جانبها أكدت الدكتورة شاهين على أهمية التعاون ما بين "ديوان المظالم" وهيئة مكافحة الفساد والذي تمت ترجمته في مذكرة تفاهم مشتركة تتضمن التعاون في الكثير من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.  وبينت أن أهمية هذه الدورة تتمثل في تعزيز مفاهيم نشر ثقافة حقوق الإنسان والتركيز على مبادئ هذه الحقوق وخصائصها ومصادرها، وخاصة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وبالتحديد تلك الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين وتبعات هذا الانضمام. اضافة إلى القوانين الفلسطينية ذات الصلة. والتعريف بالآليات الدولية  والوطنية لحماية حقوق الإنسان. وتطوير مهارات وقدرات فريق الهيئة المتعلقة باستعمال الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحماية حقوق الإنسان.

وشددت شاهين على ضرورة ترسيخ التعاون بين "ديوان المظالم" والهيئة في مجال التربية والتوعية على حقوق الإنسان ومكافحة الفساد. وتشجيع وتفعيل سبل التعاون فيما يتعلق بالإحالات في القضايا ذات الاختصاص لكل جهة.

وتتضمن الدورة التدريبة التي تستمر على مدار يومين، جملة من الموضوعات التي سيتم التدريب حولها، كدور الشكاوى في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، النهج القائم على الحق وخاصة في سياق التخطيط والتنفيذ وبرمجة العمل، وتوفير مساحة لتبادل الخبرات والأفكار في مجال حقوق الإنسان بناءً على المداخلات والخبرات المشتركة، وتنمية استراتيجيات التدخل المجتمعي وتعزيز اواصر التعاون في هذا السياق.

من جانبه قال الحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التوعية والتدريب في "ديوان المظالم" إن هذه الدورة التدريبية تأتي استجابة لمقتضيات تنفيذ مذكرة التفاهم التي ابرمت ما بين "ديوان المظالم" والهيئة والتي تتضمن اجراء التدريب على مرحلتين الأولى مخصصة لطاقم موظفي هيئة مكافحة الفساد والثانية لطاقم موظفي "ديوان المظالم". علاوة على توحيد الجهود الرامية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، ومحاولة الاجابة على السؤال الهام المتمثل في أثر مكافحة الفساد على مدى تمتع المواطن الفلسطيني بحقوقه التي كفلها له القانون.

وتعزيز العمل المؤسسي المشترك لنشر وتعميم ثقافة حقوق الانسان وتعزيزها وحمايتها عبر تطوير الادوات والنهج المستدامة، علاوة على مكانة القانون الدولي لحقوق الإنسان وتبعات انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الانسان "التزامات الدولة بالوفاء بتعهداتها بموجب صك الانضمام ". والعلاقة ما بين حقوق الإنسان والفساد والعلاقة الجدلية التي تربط الموضوعين ومدى تأثير غياب كل منهما على الآخر، وآليات التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد.

ويقدم هذا التدريب مجموعة من الحقوقيون د. عمار الدويك والمحامي وليد الشيخ والحقوقي اسلام التميمي والمحامي معن ادعيس والمحامي موسى ابو دهيم والمحامي سامي جبارين والمحامي سمير أبو شمس .