تبنى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قرار حماية المبلغين عن الفساد الذي قدمته هيئة مكافحة الفساد باسم دولة فلسطين في المؤتمر الذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية، منتصف الشهر الماضي، حيث جرى اعتماد القرار المقدم من دولة فلسطين بعد دمجه القرار المشابه المقدم من جمهوريا صربيا وتم التعامل معه على انه قرار واحد.

وتناوبت هيئة مكافحة الفساد على رئاسة المشاورات غير الرسمية التي جرت خلال المؤتمر حول قرار الحماية للمبلغين، قبل عرض القرار للتصويت في الجلسة العامة للمؤتمر وتم تبنيه بموافقة جميع الأطراف دون الحاجة لعملية التصويت عليه.

واشتمل قرار حماية المبلغين عن جرائم فساد الذي تم تبنيه ودعمه من قبل الاتحاد الأوروبي، تايلاند، المملكة العربية السعودية، النرويج، وفينزويلا، المغرب،  على عدة محاور تمثلت في اقتصار موضوع القرار بحماية المبلغين عن جرائم الفساد دون التطرق الى أي نوع حماية آخر مثل حماية الشهود او الخبراء، كما تبنى القرار تشريعات وإجراءات تضمن حماية المبلغين عن جرائم الفساد المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتبني تشريعات وإجراءات تضمن وجود السرية في عملية التبليغ عن الفساد، وتطوير او تحسين برامج تدريبية محددة لموظفي هيئات مكافحة الفساد المسؤولين عن حماية المبلغين، والتعاون والتبادل على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي باستخدام المنظمات الإقليمية والدولية القائمة، وتبادل افضل الممارسات والخبرات  من اجل تعزيز اعتماد تدابير تكفل حماية الأشخاص المبلغين عن الفساد وتقديم مشورة قانونية مستقلة للأشخاص الذين يفكرون في الإبلاغ عن مخالفات الفساد.

كما تضمن القرار المعتمد تبني تشريعات وضمان اتخاذ تدابير تتيح للمبلغين عن المخالفات فرصة الغاء الإجراءات الانتقامية والتعويض عن الاضرار، و أهمية وضع تدابير لمنع اعتبار الإبلاغ عن جرائم الفساد بمثابة انتهاك للسرية في القطاعات العامة، إضافة الى تطوير وسائل وأساليب الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالفساد، بما يسمح للمبلغين بالإبلاغ عن جرائم الفساد بتقديم المعلومات المتعلقة بها مباشرة الى سلطات انفاذ القانون، دون الحاجة الى استنفاذ الطرق الإدارية المحلية، كما تم الطلب من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بتطوير دراسة تتعلق بالممارسات الجيدة والتحديات المتعلقة بحماية المبلغين وعقد اجتماع خبراء لمناقشة الممارسات الجيدة والتحديات المتعلقة بحماية المبلغين.

من جانب اخر انضمت دولة فلسطين الى البيان المقترح من الاتحاد الروسي بمناسبة الذكرى العشرين باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها إزاء عدم احراز تقدم في تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية على المستوى الدولي، وانضمت فلسطين لهذا البيان لما له من أهمية بما يتعلق بموضوع استرداد الموجودات التي ما زالت دولة فلسطين تجد بعض العقبات في تنفيذ الفصل المتعلق به.

وحث البيان الدول الأطراف بقوة على إزالة الحواجز التي تحول دون استرداد الأصول وايلاء الأولوية للنظر في إعادة الممتلكات المصادرة الى الدول الأطراف الطالبة دون فرض شروط غير ملائمة على هذا العائدات بما يشكل انتهاكا للحق السيادي للدول الطالبة في إدارة الأصول المعادة والتصرف فيها.

واقر المؤتمر مجموعة من القرارات المتعلقة بتعزيز استخدام معلومات الملكية النفعية في تعزيز استرداد الموجودات، وتعزيز التعاون الدولي في الإجراءات المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد وفق ما تنص عليه  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحماية الأشخاص المبلغين عن الفساد، وتعزيز الشفافية والنزاهة في المشتريات العامة في دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، معالجة الآثار المجتمعية للفساد، متابعة اعلان شرم الشيخ حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والتصدي للازمات والتعافي منها، الحوافز المقدمة للقطاع الخاص لاعتماد تدابير بشأن النزاهة لمنع الفساد ومكافحته، وتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية في مكافحة الفساد، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الفساد في الدول الجزرية الصغيرة النامية، متابعة اعلان مراكش بشأن منع الفساد، منهجيات ومؤشرات قياس الفساد ومدى فعالية اطر مكافحته، تدابير لمعالجة الفساد الذي تتشارك  فيه الجماعات الاجرامية المنظمة.

وقد انضمت دولة فلسطين الى قرار مواصلة تمديد الدورة الثانية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما دعمت دولة فلسطين قرار مكان انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تقرر عقده في دولة قطر الشقيقة.

وقد مثل وفد هيئة مكافحة الفساد في هذا المؤتمر الذي عقد في اتلانتا جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية كل من مستشار رئيس الهيئة، الأستاذة رشا عمارنة، ورئيس قسم البحوث والدراسات القانونية في الهيئة الأستاذ احمد الأطرش.