عقدت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء 10 كانون أول 2024، لقاءً تشاورياً حول دراسة "قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة له من منظور حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي"، وذلك بحضور ومشاركة رئيس الهيئة معالي د. رائد رضوان، ورئيس مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة أ. سلوى هديب، ووكيلة وزارة شؤون المرأة أ. بثينة سالم، وممثلة مؤسسة فريدريتش أ. تامي رفيدي، وعدد من المختصين والباحثين.

ورحب د. رضوان بالحضور مؤكداً أن أبواب الهيئة مفتوحة دائما أمام الجميع للاستماع لآرائهم واقتراحاتهم واستفساراتهم المتعلقة بكافة أعمال الهيئة وليس فقط الجانب المختص بالنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء الذي سوف يتبعه لقاءات عدة لمتابعة تنفيذ التوصيات.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد للأعوام 2025-2030، موضحاً بأن هذه الاستراتيجية عبَرت عن فلسفة الهيئة القائمة على أساس التشاركية وتعزيز العمل المشترك بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حيث أن مكافحة الفساد هي مهمة تقودها الهيئة ويشارك بها كافة أبناء الشعب الفلسطيني كل حسب موقعه واختصاصه.

وأوضح د. رضوان أن الهيئة تسعى بشكل كبير من خلال خططها وبرامجها واستراتيجياتها للأعوام القادمة لتمكين دور النساء وتعزيز دورهم في مكافحة الفساد، حيث اتخذت الهيئة إجراءات عدة في هذا السياق كان أهمها التدقيق الجندري الذي خرج بمجموعة من التوصيات التي بدأت الهيئة فعلياً بتطبيقها.

من جانبها أشارت أ. هديب على أن هذا اللقاء سوف يؤسس لمزيد من اللقاءات والتشاورات الساعية لتعزيز العمل المشترك، مشيرة إلى أن النساء هن الأكثر تضرراً وتأثراً بنتائج الفساد، ولذلك يسعى طاقم شؤون المرأة لتنمية العمل المشترك مع الهيئة ي شتى المجالات، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في هذا السياق.

بدورها أكدت أ. سالم على أن الدراسة تضمنت عدد من التوصيات المهمة والتي من شأنها تعزيز مكانة المرأة وتطوير دورها في جهود مكافحة الفساد، موضحة بأن النساء قادرات على مكافحة الفساد وليسوا فقط ضحية له، وشكرت الهيئة على عقدها لهذا اللقاء، مشيدة بجهودها الوطنية الكبيرة في كافة المجالات.

واستعرضت أ. رفيدي أبرز الدراسة، موضحة أبرز نتائجها، مؤكدة على أهمية العمل المشترك في تنفيذ توصياتها التي سوف تساهم بتمكين دور النساء في تعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد في فلسطين.

وفُتح باب النقاش أمام الحضور والمشاركين للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول الدراسة وتوصياتها.