رام الله – 11-5-2016، انهى مشاركون وخبراء عرب فعاليات ورشة عمل حول اساليب وطرق ادماج الاسس الدولية لمكافحة الفساد في اعمال الادارة العامة، استمرت على مدار ثلاثة أيام برام الله ، والتي شارك فيها 5 خبراء عرب في مجال مكافحة الفساد وهم الخبير الاستراتيجي والاداري في المنظمة العربية للتنمية الادارية الاستاذ حسن ذياب والخبير الدولي في مكافحة الجريمة والمخدرات والباحث في معهد تدريب الشرطة بدولة قطر الاستاذ ادريس مزابي والمنسق الوطني للجنة الحكم الرشيد بمنطقة التعاون الاقتصادي والتنمية –مركز الحوكمة –وزارة التخطيط مصر الدكتورة غادة موسى ومستشار وزير التعليم العالي بجمهورية العراق الاستاذ الدكتور صلاح النعيمي والخبير بشؤون منظمة التجارة العالمية بجمهورية مصر العربية الدكتور محسن هلال ،كما حضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين والاداريين وممثلين عن الاجهزة الأمنية .

وقد خرجت الورشة بجملة من التوصيات أهمها:

تعمل فلسطين من خلال مؤسساتها العامة الوطنية الى القضاء الكامل على مظاهر الفساد في المجتمع الفلسطيني وتتطلع للوصول الى مجتمع فلسطيني خال من الفساد على اسس الحكم الصالح والذي يدعم ويصون رفاه المواطن الفلسطيني ويلبي احتياجاته ومتطلباته .

وانطلاقا من ايماننا المطلق بان النزاهة والشفافية وتنظيم احكام تضارب المصالح تشكل مجتمعة اساس تطور اي بلد لتقديم خدمات اكثر فعالية للمواطنين ، ونحو تطوير وتنمية الاجراءات الوقائية المتخذة في مكافحة الفساد وتعزيز اسس الحكم الصالح ذهبنا وبشراكة حقيقية وفعلية بين ديوان الموظفين العام وهيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية حيث تم عقد ورشة عمل بعنوان اساليب وطرق ادماج الاسس الدولية في مكافحة الفساد في اعمال الادارة العامة وذلك  خلال الفترة الممتدة من 9-11/ايار 2016 وبمشاركة قوية من خبراء عرب والمنظمة العربية للتنمية الادارية والتي تلعب دورا هاما وفعالا في تنمية وتطوير اساليب الادارة العامة وزيادة فعاليتها على اسس الشفافة والنزاهة وقد اشتملت الورشة على عدد من المحاور الاساسية ذات العلاقة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتسليط الضوء على التجارب العربية الناجحة في هذا المجال كتجربة المملكة المغربية الشقيقة ، والتجربة العراقية والمصرية وبمشاركة خبراء محليين والذين قدموا اوراق حول المستوى الذي وصلت اليه التجربة الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد والحكم الصالح والشفافية في الوظيفة العامة والتطبيقات العملية المطبقة في هذا المجال

وقد خلصت الورشة الى عدد من النتائج والتوصيات ذات الاهمية ومن ابرزها :

1- يعتبر الفساد وسوء استخدام المنصب العام سلوكا ذاتيا ينطوي على تخطيط وتفكير مسبق وسوء نية مبيتة يمارسها بعض الموظفين من ضعاف النفوس بهدف تحقيق مصالح ومكاسب شخصية ، وبهذا هي تختلف عن قيم النزاهة والشفافية والتي تعد قيم اخلاقية نابعة من الثقافة والتربية .

2- المشاركة المجتمعية اساس مهم في توحيد الجهد الحكومي لمكافحة الفساد ويتطلب ذلك فتح قنوات اتصال وتواصل مع الموظفين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.

3- ضرورة التركيز على النشاطات الوقائية وبناء الانسان وتحصينه من الوقوع في الفساد ، وضرورة التركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الديني والاخلاقي والقيم المجتمعية .

4- ضرورة العمل على تحويل مدونات السلوك الوظيفي الى مدونات ذات احكام ملزمة كالقوانين والانظمة ، وتضمينها احكام توضح المخالفات والاجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حال الاخلال باحكامها .

5- التعامل مع مفاهيم الشفافية والنزاهة  بشكل مترابط وتضمين هذه المبادىء بشكل اكثر وضوح في نصوص مدونات السلوك والاحكام الناظمة لتعارض المصالح واجراءات الانفاق العام والابلاغ عن حالات الفساد .

6- النظر الى موضوع تعارض المصالح باعتبارها سلوك بشري وليست جريمة بالضرورة ورفد الجزء التشريعي القائم على مكافحتها بضوابط تساعد على مكافحتها ومعالجتها وحسن ادارتها .

7- الاسراع نحو تطبيق اجراءات الحكومة المستجيبة ( المفتوحة) من اتاحة وبناء وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية بعضها مع بعض ومع المواطنين متلقي الخدمات .

8- نشر اجراءات الحوكمة الالكترونية التي تعزز الافصاح من خلال تطبيقات الحكومة الالكترونية كالربط بين اقرارات الافصاح عن الذمة المالية والحركة البنكية ( المعاملات البنكية ) للموظف العام .

9-  الاسراع في اقرار واصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات .

10- العمل على وضع اجراءات عملية للتأكد من التزام كافة الجهات للافصاح عن حالات تضارب المصالح حال وقوعها ومن اهم هذه الاجراءات التي نوصي بها :

·   انشاء سجل يحفظ في كافة الدوائر الرسمية يصرح فيه الموظفين عن كافة حالات تضارب المصالح كالافصاح عن الشركات التي يملكونها او يملكون فيها حصص وكذلك الافصاح عن الاعمال والوظائف التي يمارسونها خارج اوقات الدوام الرسمي والجهات التي يعملون لديها ، وكذلك الشركات التي يملكها او يساهم فيها اي من اقاربهم حتى الدرجة الثانية

·  وضع اجرءات لمراقبة وتطبيق الاحكام الخاصة بمنع تضارب المصالح لدى اعضاء المجلس التشريعي ورئيس واعضاء مجلس الوزراء انسجاما مع الاحكام الواردة في القانون الاساسي الفلسطيني .

·  الاسراع في العمل على تعديل احكام قانون مكافحة الفساد وتضمينه نصوص تجريم حالة الامتناع عن الافصاح عن تضارب المصالح .

11- تضمين نص في قانون مكافحة الفساد يلزم كافة رؤساء الدوائر الحكومية بالالتزام بقرار هيئة مكافحة الفساد المتعلق بالغاء كافة الاجراءات المتخذة بحق الموظف العام الذي يبلغ عن شبهات الفساد وفرض عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بهذا النص ، مع التأكيد على ضرورة عدم اعتبار ابلاغ الموظف عن شبهات الفساد من قبيل افشاء المعلومات وبالتالي عدم ايقاع عقوبات تأديبية على الموظف في هذه الحالة .

12- تضمين احكام قانون مكافحة الفساد نصا يفيد بان الابلاغ عن حالات الفساد متاح وبشكل مباشر دون حاجة لالتزام المبلغ بالتسلسل الاداري لان من شان ذلك عرقلة سهولة التبليغ .

13-   وضع احكام تشجيعية للموظف الذي يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد او تضارب المصالح .

وانتهزت هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها الفرصة لتقديم الشكر للخبراء العرب لحضورهم لبلدهم  ، الثاني فلسطين لتقديم ونقل هذه الخبرات لأبناء شعبنا سعياً لبناء وطناً خالياً من الفساد في

وفي نهاية الورشة تم تكريم كل من الخبراء العرب على حضورهم والمشاركون في هذه الورشة .