رام الله- كرمت اللجنة التنسيقية لكادر من الانتفاضة الشعبية الاولى "انتفاضة الحجارة" اليوم رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد تقديرا لدوره الوطني في حماية مقدرات الشعب الفلسطيني والدفاع عن الحقوق الوطنية ومكافحة الفاسدين والمفسدين في المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من اللجنة التنسيقة  برئاسة مرسي ابو غويلة منسق اللجنة لمقر هيئة مكافحة الفساد ولقائه برئيسها بحضور اكرم الخطيب النائب العام المساعد للهيئة، حيث قدم وفد التنسيقية درعا تقديريا  للنتشة.

واكد النتشة لوفد التنسيقية ان هيئة مكافحة الفساد هي هيئة مستقلة تحكمها القوانين الناظمة وتنحاز الى الشعب الفلسطيني المناضل والمقاوم للاحتلال، عبر ملاحقة الفاسدين، والتعاون مع كل المواطنين الغيورين على مصالح الوطن والشعب، وقال ان الهيئة  لا تخضع لأية تدخلات او تأثير من أي جهة كانت بل تحظى بدعم سياسي ومساندة مطلقة من الرئيس محمود عباس.

واضاف ان الهيئة لن تترك مجالا للعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني دون محاسبة وان هدفها الوصول الى كل ممتلكات الشعب الفلسطيني واعادتها الى اصحابها الشرعيين، مؤكدا ان اكثر ما يميز الهيئة هو استقلاليتها.

واضاف ان الاحتلال هو المفسد الاول والاخطر على شعبنا، وهناك من لا يريد سلطة نقية لا شعبا خال من الفساد والمفسدين، لكن شعبنا اصبح يدرك اصحاب الاهداف الخبيثة والاجندات غير الوطنية ولا يعتمد على الشائعات او الاقاويل، وتساءل لماذا تدافع اسرائيل عن الفاسدين والمفسدين وتحميهم؟!

واكد النتشة حرص الهيئة على التعاون والشراكة مع مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الاكاديمية  والاعلامية والتربوية وقوى الامن، وانها وقعت عشرات الاتفاقيات ونظمت مئات الانشطة بهدف تعريف المواطن بدور الهيئة في مكافحة الفساد.

من جهته ثمن مرسي ابو غويلة دور هيئة مكافحة الفساد ودورها في ظاهرة يمكن ان تهدد اركان المجتمع واستقراره واكد ان اللجنة التنسيقية لكادر من الانتفاضة الشعبية الاولى مستعد للتعاون مع الهيئة في مختلف المجالات التي تحقق الرؤى المشتركة.

واضاف ان زيارة وفد التنسيقية للهيئة تأكيد على اعتزازها بالدور الهام سواء بملاحقة المتورطين بقضايا فساد او عبر نشر الوعي المجتمعي لمحاربة الفساد.

وقدم اكرم الخطيب النائب العام المساعد للهيئة عرضا عن الهيئة والانظمة التي تحكم عملها وقال ان قانون مكافحة الفساد الفلسطيني متقدم اكثر من امثاله في العديد من دول العالم وان يتميز عن غيره بوجود نيابة منتدبة تعمل داخل الهيئة ومحكمة مختصة بالفساد.

واضاف ان الهيئة تلقت العام الماضي 2015 قرابة 500 بلاغ واحالت للنيابة 39 ملفا وتم تحويل 20 منها الى المحكمة.

وفي نهاية اللقاء قدم ابو غويلة درعا تقديريا باسم اللجنة التنسيقية لرئيس الهيئة.