الخليل /  أجمع ممثلون رسميون عن شركات نقل وتوزيع الكهرباء وبلديات رئيسية في محافظة الخليل، على أهميه وقف النزيف الحاصل فيما يتعلق بالتزامات شركات الكهرباء للبلديات والتزامات الأخيرة تجاه الدولة، وضرورة وضع آليات وتصور واضحة لمعالجة الإشكاليات الحاصلة في إدارة هذا الملف بناء على ما أنجز سابقا في الاجتماعات مع دولة رئيس الوزراء والاجتماع الحالي.                        

وأعلن معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان في ختام الاجتماع الذي عقد بحضور ومشاركة عطوفة محافظ محافظة الخليل، خالد دودينن، على استعداد الهيئة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمعالجة هذه الملف الذي سيكون له اثاره على مستقبلنا ومستقبل الاجيال المقبلة . وشدد معاليه  على أهمية تعزيز حوكمة العلاقة والإصلاح بين مختلف مكونات هذا الملف بما يساهم في تحسين جودة الخدمة والحفاظ على ديمومة عمل هذه المؤسسات المهمة التي تعتبر حلقة وصل بين الدولة والمواطنين.

وقال رضوان:" أن تحقيق هذه التوجهات لا يمكن أن تتم دون تعزيز علاقة التشاركية والمسؤولية الجماعية في إدارة كافة الاشكاليات وتطوير الحلول وحوكمة العلاقة بين شركات النقل والتوزيع  والبلديات والحكومة بما يساهم في تحسين جودة الخدمة والوفاء بالالتزامات المالية الحالية او المتعثرة.                                        

و كان محافظ الخليل السيد خالد دودين  استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان ظهر اليوم الأحد وبحثا عددًا من القضايا الهامة خصوصاً فيما يتعلق بمديونية الكهرباء على الهيئات المحلية وشركات الكهرباء في أنحاء بمشاركة وحضور ممثلي عن مديرية الحكم المحلي، وسلطة الطاقة، وبلدية الخليل، وبلدية الظاهرية، وبلدية دورا، وشركة كهرباء الجنوب، وشركة كهرباء الخليل. 

واشار  المحافظ الى أن رئيس الهيئة الدكتور د .رائد رضوان يتابع عن كثب  الملفات المالية الخاصة بالكهرباء والهيئات المحلية، مشددًا على أن هذا الموضوع بالغ الأهمية ويحتاج إلى تنظيم للإيرادات والنفقات، مضيفًا أن الاحتلال يستغل أي خلل في هذا الملف لسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني وخصمها من أمواله بشكل مباشر.

من جانبه أوضح د. رضوان أن اللقاء في محافظة الخليل يهدف إلى مناقشة الآليات التي تضمن إعادة ضبط العلاقة بين شركات الكهرباء والبلديات والمواطنين، بهدف تطوير الخدمات، وإيفاء البلديات والشركات بالتزاماتها تجاه خزينة الدولة، ووقف هدر المال العام، وحوكمة العلاقة بين شركات الكهرباء، والبلديات، ووزارة المالية. واختتم حديثه قائلًا: "المسؤولية الوطنية تحتم علينا أن نكون أكثر جدية في وقف هدر المال العام، ومواجهة المشاريع الإسرائيلية التي تسعى إلى تجفيف مصادر التمويل للشعب الفلسطيني".                            

وخلال اللقاء، استمع إلى عدد من المداخلات من قبل الحضور حول العديد من القضايا والإشكاليات التي تم طرحها، وذلك للإتفاق على توصيات واضحة مرتبطة بهدف اللقاء وأجندة الأعمال.