وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة اتفاقيتا عمل مشتركة بين هيئة مكافحة الفساد مع كل وزارة الشؤون الاجتماعية  ممثلة بوكيل الوزارة الدكتور محمد أبو حميد ومع الاتحاد العام  الفلسطيني للجمعيات  الخيرية الذي يمثله الاستاذ فهمي الشلالدة  لتطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق أطر لخلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني يقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة.

وفي مستهل ترحيب معالي رئيس الهيئة بالشركاء أكد على دور المؤسسات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية السابقة ودعا الجميع للوقوف بجانب الهيئة في الحد من الفساد ،و اشاد بمؤسسات المجتمع المدني التي في وجودها اهمية كبيرة لتعزيز دور الهيئة، مؤكدا على اهمية وجود جسم مساند للهيئة في تحقيق الاهداف الوطنية في مكافحة الفساد وشدّد على ضرورة بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومحاسبة الفاسدين ومحاكمة من تثبت قيامه بأحد جرائم الفساد مهما كان منصبه وموقعه في إطار القانون.

وقال أيضاً إن مثل هذه الاتفاقيات تدفع باتجاه تعزيز المبادئ والقيم التي تنفذ في مؤسسات الوطن باتجاه مكافحة اوسع للفساد مضيفاً بأن المجتمع الفلسطيني حافظ حتى الان على التمسك بسيادة القانون .

كما دعا الى خلق ثقافة مجتمعية للتبليغ عن حالات الفساد بغض النظر عمن يقف وراءها مؤكداً على ان الهيئة هي هيئة وجدت لتخدم كل مواطن و ليست لفئة أو فصيل معين ولا أحد فوق القانون .

وأكد على أهمية متابعة كافة الملفات وتحويلها إلى المحاكم والجهات القضائية كونها الجهة التنفيذية، مشيراً إلى أن هناك ثغرات كبيرة في القانون الفلسطيني كونه يفتقر إلى التجديد، داعياً إلى إيجاد نظام قضائي فاعل يهدف إلى التسريع في محاسبة الفاسدين وتقديمهم الى العدالة بهدف إيجاد مجتمع يتمتع بالشفافية وصولاً لمجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد .

من جانبه اشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد أبو حميد بهيئة مكافحة الفساد في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني، واضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المؤسسة الرسميّة المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في فلسطين وتتوفر لديها الإرادة الحقيقية في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والكفاءة في تقديم ورفع مستوى جودة خدماتها وتفعيل أدوات الرقابة وتطوير نظام المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى ترسيخ نظم المساءلة والتجاوب مع أولويات المواطنين.

وتحدث ممثل الجمعيات الخيرية فهمي الشلالدة عن دور المنظمات الاهلية والجمعيات الخيرية في مكافحة الفساد، والأسباب الأساسية التي تؤدي لانتشار هذه الآفة وانعكاساتها على المجتمع. واشاد  بعمل هيئة مكافحة الفساد والرسالة التي تؤديها للحد من ظاهرة الفساد ، ودعا للوقوف جنباً الى جنب معها لتنشئة جيل جديد يرتكز على الشفافية .

تتضمن الاتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة ومراجعة وتقييم وتحديث التشريعات ذات العلاقة الناظمة لعمل المؤسسات الرسمية والأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة الفساد وإشراك مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في جهود مكافحة الفساد وخاصة في مجالات التثقيف والتوعية وبناء القدرات،وتوجيه البحث العلمي ودعم الأنشطة البحثية والعلمية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الأكاديميين والطلبة في المدارس والجامعات ومساندتهم لإعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال وإعداد دراسات تقييمية للحاجات التدريبية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه للعاملين في الوظيفة العمومية وكافة الجهات الخاضعة للقانون، والعمل نحو تضمينها في الخطط القطاعية لأطراف تنفيذ هذه الاستراتيجية.

أما الاتفاقية مع الاتحاد العام  الفلسطيني للجمعيات  الخيرية  ستكون بوضع خطة مشتركة لتنفيذ هذه الأنشطة بهدف توعية وإرشاد أعضاء الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية والعاملين فيها والمراجعة الشاملة لقانون الجمعيات  الخيرية والهيئات الأهلية رقم1 لسنة 2000 واللائحة التنفيذية الخاصة بهم والأنظمة الداخلية الناظمة  لعمل الاتحادات ،كما سيتم التشبيك مع المؤسسات الدولية لتطوير مهارات وبناء قدرات أعضاء الاتحاد العام ،والتعاون لكشف مواطن الفساد ومعالجة أسبابه والوقاية منه وذلك باتخاذ كافة الأساليب الهادفة للحد من انتشار ظاهرة الفساد.