نظمت هيئة مكافحة الفساد لقاء توعوياً اليوم بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان " ديوان المظالم " ، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار جولة ميدانية يقوم بها ديوان المظالم مع مجموعة من المتدربين من جامعة الاستقلال للعلوم الامنية ضمن الدورة التدريبية الرابعة في مجال آلية الشكاوى ودورها في حماية حقوق الانسان لخريجي القانون والعلوم الشرطية للاستفادة من محاضرات ودراسة معمقة وتدريب متقدم في القانون الدولي لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية ذات العلاقة .

وكان في استقبالهم  رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي اعرب عن سعادته وفخره بهذا الجيل القادم الذي سيعمل على محاربة الفساد والذي سيحمل هذا الامانة على عاتقه مستقبلاً .

نوه النتشة بأن هذه الهيئة هي هيئة مستقلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وهي ليست حزبية ولا عشائرية وانما موجودة لكل الشعب الفلسطيني بأن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني يعتبر من أقوى القوانين مقارنة مع بعض الدول العربية حيث يسري تطبيقه على كل فرد في الدولة الفلسطينية من أصغر فرد فيها الى رئيس الدولة ، ولا يوجد انتقائية كما يقول البعض مضيفاً.

وقال ايضاً " الشعب الفلسطيني شعباً لا يستحق أن يكون بينه فاسداً واحداً وهو يناضل ولديه كل يوم شهيداً ومصاباً واسرى .

وأوضح النتشة أن الهيئة تعمل على اعادة الاموال المنهوبة الى المصادر التي اخذت منها ، واما فيما يخص موضوع الشهود فهناك نص يفيد بالحماية في قانون مكافحة الفساد وأنه سيتم التعديل على قانون حماية الشهود  ليتم حماية كافة المبلغين والشهود بكل الطرق الممكنة لهم .

أما فيما يخص موضوع انفاذ القانون في هيئة مكافحة الفساد ، فقد تناولته الاستاذة رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية في الشهادة  خلال ورشة العمل التي سبقت هذا اللقاء، موضحة اجراءات التحري وطرق التبليغ عن الشكاوى وآلية تحويل بعض القضايا لجهات أخرى لعدم الاختصاص  .

يأتي هذا اللقاء ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بهدف تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة والمعرفة المعمقة لفهم منظومة حقوق الانسان على الصعيدين الدولي والوطني والاجراءات المتبعة والآليات المتبعة لحماية حقوق الانسان بالتركيز على الشكاوى كآلية للحد من انتهاكات حقوق الانسان ومتابعتها ومعالجتها مع الجهات المختصة والتي تهدف هذه الدورة الى تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية التي وردت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وكذلك في القوانين والتشريعات الفلسطينية ،ولتنمية مهاراتهم في تلقي ومعالجة الشكاوى و تعريفهم على آليات حماية حقوق الانسان في الامم المتحدة وفي التشريعات والسياسات الوطنية .