انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على مدى يومين، برئاسة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع، ومشاركة رئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين رفيق النتشة، ورؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، والأطراف في الاتفاقية العربية،كما تضمن جدول الأعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة، أما الجانب الموضوعي للمؤتمر فتضمن المهام والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما تضمن النظر في السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر الثاني للدول الأطراف وتحديد مكانه وزمان انعقاده.

وفي كلمة للصانع الذي اكد فيها على أهمية هذا المؤتمر خاصة مع زخم جدول أعماله بالعديد من الموضوعات والمسائل التي يعظم أثر تناولها إيجابا على تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم في الزمن المعاصر، وهي جرائم الفساد.

وأضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أنه تأسيسا على حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاصة باعتماد نظام داخلي لمؤتمر الدول الأطراف، واستذكارا للجهود التي بذلت من قبل الدول الأطراف خلال الاجتماعين الأول والثاني نحو صياغة هذا النظام والتي زخرت بالعديد من النقاشات الموضوعية والقانونية للخروج بصيغة توافقية، تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف .

وأعرب عن أمله في أن تؤدى هذه الجهود الى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة أفعال وجرائم الفساد، وذلك كله في إطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها.

من جانبه، أعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية السفير وجيه حنفي، عن أمله في أن تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد، مشيرا الى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة الطريق في المنطقة لمكافحة الفساد، وقد دخلت حيّز النفاذ عام 2013.

واستعرض حنفي في كلمته بالجلسة الافتتاحية، مشروع جدول أعمال المؤتمر على مدى يومين، الذي يتضمن إقرار النظام الداخلي الذي ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية، له وانتخاب أعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم أعماله خلال فترة عدم انعقاده، وتضم هذه الهيئة رئيسا ونائبا ومقررا.

وترأس الوفد الفلسطيني السيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد ،بالإضافة الى وفد مشكل من كل من د. حمدي الخواجا مدير عام التخطيط في الهيئة، ووكيل وزارة الداخلية السيد حسن علوي، ووكيل وزارة العدل السيد محمد ابو سندس، والسيد احمد ذبالح المستشار القانوني لوزارة الداخلية، والسيد يوسف عبد الصمد مستشار قانوني في وزارة العدل، اضافة الى ممثل مندوبية فلسطين في جامعة الدول العربية السيد تامر الطيب.

أما كلمة دولة فلسطين القاها السيد رفيق النتشة رئيس الوفد ، والذي ركز على ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من حرق للبشر والشجر والتطاول على الانسان والارض الفلسطينية، وما يقوم به من تهويد للمسجد الاقصى من خلال تدنيسه بمستوطنيه الذين هم جزء من القوة العسكرية الاسرائيلية بلباس مدني.

 وشدد أيضاً على ضرورة العمل يداً بيد لاسترجاع الخارجين عن القانون والاموال المنهوبة من دول عربية شقيقة، مستذكرا ان الأردن تعاونت مع دولة فلسطين في استرجاع احد المطلوبين بعد ان اصدرت المحكمة الاردنية قرارا بذلك وبمصادقة جلالة الملك عبد الله نفسه على الحكم والتسليم. وتمنى ان يكون هذا هو النهج للتعاون بين الدول الاطراف جميعا.

كما قال" لدينا قانون مكافحة الفساد مطور جدا، ونعمل للوقاية من الفساد "،واشار الى انجازات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من تدابير وقائية ونشاطات توعوية والتي استهدفت الشباب والمرأة ورجال الدين والطلبة وجميع فئات المجتمع بهدف تحذير ابناء الشعب الفلسطيني من خطورة الفساد واهمية الوقوف بجانب هيئة مكافحة الفساد في هذا الجهد.

اتت نتائج المؤتمر الاول للدول الاطراف على النحو التالي ، بأن تكون دولة الكويت رئيسة الدورة الاولى للمؤتمر التي تمتد لمدة سنتين، وعلى ان تكون العراق نائبا للرئيس بعد ان تنازلت فلسطين لها معتبرة ان اية دولة عربية انما تمثل قضية الشعب الفلسطيني والموافق على أن تكون مصر هي مقرر المؤتمر لدورته الاولى بعد ان تنازلت السودان لها .

كما اقرت الدول الاطراف النظام الداخلي لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك تنفيذا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والثلاثون من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ومن نتائج هذا المؤتمر أيضاً  تشكيل فريق خبراء حكومي عربي يعنى بدراسة ثلاثة قضايا اساسية : التدابير الوقائية، استرداد الممتلكات والعائدات الاجرامية، استعراض الدول الاطراف للاتفاقية العربية والتدريب والمساندة التقنية، كما وعين موعداً لانعقاد  لمؤتمر دول الاطراف والذي سيكون في كانون اول/ديسمبر من العام 2017 .  .

حيث سيتم النظر في الامور التالية : دعم التعاون العربي في مجال استرداد الممتلكات العائدات الاجرامية ،اضافةً الى عدم توفير الملاذ الامن لمرتكبي هذه الجرائم واقرار مبدأ المحاكمة او التسليم في اطار الاتفاقيات العربية ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي ، والسعي لتنفيذ طلبات التعاون القضائي في اسرع الاجال المتاحة .

كما سيتم النظر بتوفير الدعم العربي للطلبات التي تقدمها الدول العربية للدول الاجنبية لاسترداد واسترجاع الممتلكات المنهوبة والمكتسبة بصفة غير شرعية .

يذكر أنه حضر هذا المؤتمر جميع الدول الاطراف الاثنتى عشر والبحرين بصفة مراقب اضافة الى رئيس منظمة الشفافية العربية