رام الله : وقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها رفيق النتشة ووزارة النقل والمواصلات ممثلة بوزيرها السيد سميح طبيلة مذكرة تفاهم اليوم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-206 والتي بموجبها تعهد الطرفان ان يعملا معا لوضع خطة مشتركة لإطلاق برنامج توعية وتدريب لموظفي وزارة النقل والمواصلات بخصوص الوقاية من الفساد.

افتتح النتشة هذا اللقاء ،مشدداً على ضرورة ابرام مثل الاتفاقيات التي بدورها تعزر الشفافية والنزاهة والتي تدفع باتجاه تعزيز المبادئ والقيم التي تنفذ في مؤسسات الوطن باتجاه مكافحة اوسع للفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية .

 مشيراً الى أن هذه المذكرة تأتي في إطار تكاثف الجهود في العمل نحو بناء مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد، ودعا الجميع للوقوف بجانب هيئة مكافحة الفساد لتعزيز دورها، مؤكدا على تعاون الأجسام و المؤسسات المساندة للهيئة وعملها في الوطن لتحقيق الاهداف الوطنية في مكافحة الفساد، وتحدث عن آلية استدعاء الشهود والمتهمين التي تحرص الهيئة في هذه العملية على الابتعاد عن أي تصرف قد يضر بالبعد الاجتماعي للأشخاص الذين يتم مساءلتهم أو استجوابهم أو شهادتهم اثناء وجودهم بالهيئة  .

كما وأكد على أهمية دعم الهيئة لحرية تمكين المشتكين والمبلغين وتسهيل وصولهم الى الهيئة حتى لو لم يكتب اسمه على البلاغ ،وشدد على  الحماية التي تقدمها الهيئة للمبلغين و المشتكين ،معرباً عن استعداد الهيئة للذهاب الى أي مكان لملاحقة الفاسدين فلا يعقل أن يكون هناك شهداء وجرحى ومعتقلين وأن يكون بيننا أي فاسد .

من جهته عبر المهندس طبيلة عن اعتزازه بعمل الهيئة ولا سيما متابعة قضايا الفساد حتى يتم احقاق الحق و الحرص على المواطن وعلى الشفافية في العمل والأداء ،كما وأثنى على ضرورة المضي قدماً في سبيل تعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكداً بأن الوزارة ستقدم كل الدعم والمساندة في هذا المجال ،كما دعا الى ضرورة مراقبة الفساد كونه من الاساسيات للمحافظة على حقوق المواطن بالدرجة الأولى ، منوهاً الى أن الوزارة قدمت ما بوسعها للتعاون مع الهيئة وسوف تستمر في العمل جنباً الى جنب للحد من الفساد والحد من إمكانية وقوعه . 

يذكر أن مذكرة التفاهم تتضمن توجهات  تأتي بهدف توعية وارشاد طاقم الوزارة والجهات المعنية وجمهور المتعاملين والمراجعة الشاملة لمنظومة التشريعات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات ودليل إجراءات عمل الوزارة ،وتوفير الخبرات الاستشارية  بمساعدة من هيئة مكافحة الفساد ، وإمكانية التشبيك مع المؤسسات الدولية لتطوير مهارات وبناء قدرات طاقم الوزارة، كما وسيتم التنسيق ما بين الفريقين في كشف مواطن الفساد ومعالجة أسبابه والوقاية منه وذلك باتخاذ كافة الأساليب الهادفة للحد من انتشار ظاهرة الفساد.

مما يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2018 تتميز في  سابقتها كونها تعنى بالقطاعات التي تم التركيز عليها في الاستراتيجية .