رام الله : نظمت هيئة مكافحة الفساد اليوم بالتعاون مع جمعية انعاش الاسرة ورشة عمل توعوية لطالبات الكلية وعضوات الجمعية، حيث تكلل هذا اللقاء بحضور السيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيسة الجمعية السيدة فريدة العمد ،كما وحضر هذا اللقاء اعضاء الهيئة الادارية والاستشارية للجمعية و المدراء العامون من هيئة مكافحة الفساد .

افتتحت السيدة فريدة العمد اللقاء وعبرت عن فخرها بضم جمعية إنعاش الأسرة كشركاء استراتيجيين لهيئة مكافحة الفساد و لوضع آلية لتنفيذ هذه الخطة و لتعميمها على الجمعيات والمؤسسات فيما بعد ، حيث يشكل الفساد قضية هامة يجب الوقوف عندها ووضع سياسات توجيهية تضمن مبادىء الشفافية و المسائلة و ضرورة وضع ضوابط لخلق بيئة من عدم التسامح مع الفساد .

كما نوهت العمد الى ضرورة الوقاية من الفساد لما له من أثر سلبي على قضية فلسطين الاساسية و لما له من أثر على الموارد المتاحة والتي تدعم صمود أبناء شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال .

من جانبه اشاد الاستاذ رفيق النتشة لضرورة التكامل في العمل بين مكونات المجتمع المدني ، و الجمعيات الخيرية لما تقدمه لأبناء وطننا من منافع .

وبين أن الهيئة جاءت لاجتثاث حالات الفساد رافضاً وصفها بالظاهرة بل هي حالات فردية غريبة عن ثقافة شعبنا وتاريخه وتضحياته ، ودعا الى خلق ثقافة مجتمعية للتبليغ عن حالات الفساد بغض النظر عمن يقف وراءها مؤكداً على ان الهيئة هي هيئة وجدت لتخدم كل مواطن و ليست لفئة أو فصيل معين وأن الجميع سواسية أمام القانون فاذا كان هناك شبهه اتجاه أي شخص مهما كان منصبه فهو ليس فوق صلاحيات الهيئة ومحاسبتها  .

مؤكداً بأن قانون مكافحة الفساد واسع النطاق يشمل كافة الموظفين بدون استثناء ،مشيراً الى انه تم التحقيق مع العديد من الشرائح و المستويات من الخاضعين لقانون مكافحة الفساد وان الهيئة تلقت الكثير من الشكاوى مؤكدا في ذات السياق بأن الهيئة لا تدين أحداً ولا تبرأ أحداً وإنما تبحث في القضايا وتحقق بها ومن ثم تحولها الى القضاء للبت فيها  .

منوهاً بأن الشعب الفلسطيني شعب مناضل قدم أغلى ما يملك من أجل الوطن ولا يجوز تعميم موضوع الفساد ، داعياً الجميع للوقوف بجانب الهيئة للتعاون وبذل الجهود من أجل مكافحة الفساد ولكي تكون فلسطين خالية من الفساد ، مستشهداً بقول الرئيس أن لا أحد فوق القانون و اللي عنده شكوى فساد يقدمها للهيئة .

وختم النتشة حديثه عن مشاركة فلسطين في الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة سانت بطرسبرغ – روسيا والتي اتيحت الفرصة لفلسطين بعرض جزء من ورقة العمل المخصصة لها فيما تتعرض له فلسطين بشكل يومي من انتهاكات على ايدي الاحتلال الغاشم .

كما وعرضت السيدة نور ملحيس من الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد ورقة عمل عن قانون مكافحة الفساد ، واجابت على استفسارات الطالبات فيما يتعلق بهذا الخصوص  .

ووقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة بمعالي الاستاذ رفيق النتشة رئيس الهيئة اتفاقية عمل مشتركة مع   معهد الأبحاث التطبيقية- القدس (أريج) ممثلة بمديرها العام الدكتور جاد اسحق وبحضور ممثلين عن المؤسستين.

افتتح رئيس هيئة مكافحة الفساد مرحبا بالحضور مشيدا بالجهود التي يبذلها معهد اريج  في المشاركة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مشيرا الى اهمية مضاعفة الجهود التي تعزز دور الهيئة في مكافحة الفساد، ودعى للمزيد من التعاون مع جميع مؤسسات الوطن، مؤكدا ان الهيئة لا تعمل على الانتقائية في عملها وهي تعمل على توسيع الشركاء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .

ومن طرفه أكد  د. جاد اسحق اكد على ان دور معهد اريج سيكون مكمل لمساعي الهيئة في تعزيز الحكم الرشيد، مضيفا ان الخطة تستهدف ثلاث قطاعات اساسية في هي التعاونيات والبلديات وفئة الشباب، حيث ان اريج يبذل جهود كبيرة في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد من خلال العمل مع لجان المساءلة في عدة بلديات ومع الطلبة في المدارس اضافة الى جهوده في تعزيز الحكم الرشيد لدى الجمعيات التعاونية. وفي اشارة الى حالة الحراك الجماهيري، دعا الطرفان للوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال، وايلاء موضوع القدس أهمية في شتى الميادين خصوصا وان عددا كبيرا من المقدسيين معرضين لسحب اقاماتهم في القدس، وتقوم سلطات الاحتلال على اعادة توطينهم فيما يسمى مناطق عشوائية تخلو من التخطيط العمراني السليم.

يذكر أن هذه الخطة ستمتد على مدى ثلاثة اعوام وتحتوي على عدة انشطة كعقد لقاءات تدريبية للجان الرقابة في محافظة القدس وجنوب الخليل حول المساءلة الاجتماعية، ودورة تدريبية للموهوبين من الشباب في مجال التصميم الجرافيكي، وورشة عمل لتبني ورقة سياسة المساءلة المجتمعية الصادرة عن وزارة الحكم المحلي، وبرنامج لتقييم البيئة الناظمة لعمل الجمعيات التعاونية. كما وستشمل على وضع دليل لقياس التقدم المحرز في تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الوطنية  .