وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة اليوم ثلاث اتفاقيات عمل للشراكة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع كل من الهيئة الأهلية لتعزيز استقلال القضاء و سيادة القانون – استقلال ، بحضور رئيس مجلس إدارتها ، القاضي عيسى أبو شرار و مع شبكة المنظمات الأهلية بحضور رئيس مجلس إدارتها   ،  السيد منجد أبو جيش  ، واخرى مع جمعية مدققي الحسابات  بحضور رئيس مجلس ادارتها ، السيد محمد أكرم حسونة و يذكر بأن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  القادمة للأعوام 2015-2017 .

جاءت هذه الاتفاقيات الموقعة اليوم مع الشركاء  كامتداداً و استمراراً  لبرنامج العمل الذي من شأنه أن  يعزز المشاركة المجتمعية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال  تنفيذ انشطة تدريبية وتوعوية للعاملين في مؤسسات المجتمع المدني و بالتركيز على مدونات السلوك ، و لرفع مستوى الوعي لدى مدققي الحسابات للمساهمة في الكشف عن مرتكبي جرائم الفساد ، و التركيز على المحامين المتدربين و الاعلاميين و اعداد دراسة بحثية حول القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف .

واكد النتشة في كلمته على اهمية التكامل في العمل بين مكونات المجتمع المدني وبين الهيئة لاجتثاث حالات الفساد رافضا وصفها بالظاهرة بل هي حالات فردية غريبة عن ثقافة شعبنا وتاريخه وتضحياته ، ودعا الى خلق ثقافة مجتمعية للتبليغ عن حالات الفساد بغض النظر عمن يقف وراءها مؤكداً على ان الهيئة هي هيئة وجدت لتخدم كل مواطن و ليست لفئة أو فصيل معين .

و في معرض حديثه عن عمل الهيئة أشار بأنه تأتي شكاوى كثيرة للهيئة  لا تحمل أي اسم او عنوان لمتابعتها و مع ذلك فريق الهيئة يبحث في مدى صحتها وفي  بعض الاحيان تكون كيدية و من هنا شدد النتشة على ضرورة محاربة القيل و القال بدون وجود أدلة و ان يكون هناك مسؤولية تجاه الكلمة التي تقال و داعياً الجميع  لضرورة التعاون على محاربة الفساد لان الهيئة وحدها لا تستطيع فعل ذلك يجب تظافر كافة الجهود .

 وفي مستهل حديثه كرر طلبه لإعادة النظر بالمنظومة القضائية و مراجعة القوانين و تحديثها و مدى ملائمتها مع ما نعيشه اليوم من ظروف حالية، مشيراً الى أن الهيئة تعمل منذ عام تقريباً على قانون الحق في الحصول على المعلومات بمسودة ليتم العمل على مصادقتها لاحقاً من مجلس الوزراء .  

وأيضاً اشاد القاضي عيسى أبو شرار  بالعمل و الشراكة  خلال المرحلة الاولى ضمن الاتفاقية السابقة  التي جمعت ما بين  استقلال  والهيئة منذ كانون ثاني عام 2013 وحتى كانون أول عام  2014 و التي من خلالها تم استهداف  طلبة القانون في الجامعات الفلسطينية من خلال اجراء مسابقة البحث العلمي و اعداد حلقات تلفزيونية و اصدار دراسات حول محكمة جرائم الفساد و التي كلها صبت في رفع الوعي المجتمعي  وشدد على الأهمية الكبيرة للتعاون لما فيه من مصلحة لسيادة القانون و استقلال القضاء و البدء بالعمل الجدي لمراجعة القوانين و مدى ملائمتها مع احتياجات الشعب الفلسطيني و تشكيل لجان مختصة للعمل على ذلك .

واشاد ابو جيش رئيس مجلس ادارة الشبكة بالتعاون خلال المرحلة الاولى ضمن الاتفاقية السابقة  التي جمعت الشبكة والهيئة منذ ايلول 2013 وحتى اذار 2014 وتميزت بالعمل المشترك ووفق قواعد واضحة ، تخللها تنفيذ العديد من ورش العمل في محافظات الضفة الغربية  بهدف  زيادة الوعي لدى مجالس الادارة والهيئات العامة للمؤسسات الاعضاء والادارات التنفيذية ، وتم في نهايتها اصدار دراسة  كاملة سلطت الضوء على واقع المؤسسات الاهلية ودورها في محاربة  الفساد .

من جهته اكد ابو جيش على الاهمية التي توليها الشبكة بصفتها ائتلافا يضم 130 مؤسسة في الضفة الغربية وقطاع غزة تابعة لمجلس ادارة واحد . واشار ابو جيش الى ان اهمية هذه الاتفاقية اضافة لتعميق اواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين  في كونها ايضا تعطي المجال للشبكة للعمل على عدة مستويات من خلال بين مجالس الادارة والهيئة العامة والادارة التنفيذية لمؤسسات المجتمع المدني الامر الذي يسهم في تعزيز ثقافة المسائلة ومبادئ النزاهة والشفافية بين هذه المستويات من جهة ويساهم بشكل اساس في تمكينها من القيام بمهامها وفق القانون  وضمن مدونة  السلوك التي وضعتها المؤسسات الاهلية وهي بمثابة ناظم اساس لفلسفة عمل المؤسسات الاهلية  .

و من جانبه اشاد السيد أكرم حسونة رئيس مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ، بالعمل و الشراكة  خلال المرحلة الاولى ضمن الاتفاقية السابقة  التي جمعت جمعية مدققي الحسابات والهيئة منذ كانون ثاني عام 2013 وحتى كانون أول عام  2014 ، و التي من خلالها تم العمل على رفع مستوى الوعي لدى مدققي الحسابات للمساهمة في الكشف عن مرتكبي جرائم الفساد ، و اصدار مواد توعوية و مقالات في المجلة التابعة للجمعية  و مضيفاً " نحن في خندق واحد مع هيئة مكافحة الفساد و مسؤوليتنا هي واحدة

و كبيرة للوصول الى الحقيقة و محاربة الفساد " .

أما رئيس اتحاد الغرف التجارية السيد خليل رزق طالب بتوسيع العمل و التعاون ما بين القطاع الخاص و القطاع الحكومي على محاربة الفساد.

وتأتي هذه الاتفاقيات التي تستمر ثلاثة اعوام استمرارا للتعاون المشترك بين الهيئة و الشركاء ضمن الاستراتيجية الوطنية لهيئة مكافحة الفساد .