في ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع شركة أجيليتي للاستشارات الإدارية والمالية ،لعرض نتائج دراسة حول النزاهة والشفافية في تنفيذ مشاريع البلديات وترخيص الأبنية والمنشآت في الهيئات المحلية بحيث  تشكل الهيئات المحلية جزءا مهما من النسيج الفلسطيني، ومكونا رئيساً من مكونات بنيته التنظيمية.

 النتشة  : "  إن صلحت اللبنة الأولى صلح المجتمع بأسره " ، هذا ما قاله النتشة خلال افتتاح هذه الورشة مؤكداً على ضرورة مراعاة المصلحة العامة على المصلحة العائلية أو الحزبية بتطوير أنظمة للمساءلة والمتابعة الشعبية تفعيل نظام استقبال ومعالجة الشكاوى بشكل ممنهج .

اثنى على هذا السيد توفيق البديري الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي

و مؤكداً على ضرورة موائمة الابنية و الطرق بما يتلائم مع ذوي الاحتياجات الخاصة قبل البدء بتنفيذ هذه  المشاريع .

قدم هذه الدراسة كل من الاستاذين سهيل سلطان و الاستاذ معتز جبر و كما حضر هذه الورشة شخصيات عدة ممثلة بالهيئات المحلية و البلديات من كافة المحافظات .

خلال هذه الدراسة تم عمل تقييم لموضوع  النزاهة والشفافية في بناء الهيئات المحلية وعملها في مجال التراخيص والمشاريع من خلال رصد إنجازاتها في هذا المجال، والتعرف إلى مواطن قصورها من وجهة نظر الجمهور، ومدى معرفة المواطنين بها وكيفية تأدية هذه الخدمة، وهل هناك نظام يوفر المعلومات عنها من حيث كيفية الحصول عليها ومكان تو افرها وشروط الحصول عليها و كما اذا وجد نظام للشكاوى وهل هناك جهة مختصة باستقبال الشكاوى والبحث .

وفي نهاية الورشة تم عرض التوصيات التي خرجت بها  الدراسة و هي ضرورة اتباع الشفافية في عمليات التوظيف والشراء وإقرار مدونة سلوك والإفصاح عن الممتلكات وزيادة المشاركة المجتمعية في وضع الخطط وتحديد أولويات المشاريع و الإفصاح عن سبب اختيار مشروع ما أو منطقة ما بشكل ممنهج و تطبيق خطوات الإعلان عن المشروع وفتح العطاء وتقييمه والبت فيه حسب نظام التوريدات والافصاح عن مراحل إنجاز المشروع خلال التنفيذ من خلال التقارير .