اليوم الاربعاء : نظمت هيئة مكافحة الفساد ورشة عمل لإطلاق الاستراتيجية الثانية للأعوام 2015-2017 ،وذلك في جمعية الهلال الاحمر في رام الله.

افتتحت الورشة  بكلمة من رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة  بأن هذه الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد لا تختلف كثيرا عن سابقتها من حيث الجوهر العام والتنفيذ، لكنها تتضمن بعض الأهداف والوسائل الجديدة ، مضيفاً بأن المرحلة السابقة قد شهدت العديد من الإنجازات في هذا المجال،و كان  أبرزها تشكيل الهيئة أساسا، إضافة إلى معالجة العديد من ملفات الفساد وردع من قاموا  باستغلال المال العام، وملاحقتهم وتقديمهم إلى المحاكم وصدور الأحكام ضدهم .

وكشف النتشة عن تلقي الهيئة مئات الشكاوي خلال السنوات الماضية، وقد حوّل العشرات منها إلى المحاكم، وهناك عشرات أخرى في طريقها إلى القضاء، مؤكدا أن الهيئة 'ستستمر في ذلك، وستكثف التعاون مع كل الأطراف لتحقيق أهداف الإستراتيجية الجديدة'.

واختتم حديثه بأن الهيئة هي لكل الشعب الفلسطيني، وليس لحزب أو فصيل، معربا عن تقديره للمؤسسات والهيئات والمنظمات التي تعاونت مع الهيئة في تنفيذ الإستراتيجية الأولى، 'والآن علينا وضع أفكار جديدة توصلنا إلى الحد من هذه الآفة'.وأضاف: بعد الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية الأولى، علينا الإجابة عن أسئلة محددة، ما الذي تم تنفيذه؟ وماذا تبقى' وما الذي يجب أن تتضمنه الإستراتيجية الثانية''، مؤكدا أن 'كل قرار يتخذ نضعه موضع التنفيذ'.

خلال مشاركة دولة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس محمود عباس أكد على ان مكافحة الفساد ومنع وقوعه وتفشيه هي مسؤولية كبرى وواجب يناط بكل مواطن ومؤسسة، وهي تستدعي ليس فقط إقرارالإستراتيجيات والخطط، بل تفعيل البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل الحكومة وكل المؤسسات والأفراد، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور وقدرات كل مكونات العمل الرقابي، وتمكين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن إعمال القانون بما يضمن ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم.

ولفت إلى أنه خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية السابقة تم التمكن من إعادة أحد الفارين من العدالة، واسترجاع متحصلات جرمية تجاوزت قيمتها 70 مليون دولار، مشيرا إلى أهمية دور الهيئة في استرداد المزيد من الأموال والأشخاص المحكوم عليهم بتهم فساد.

وقال 'إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتي استكمالا لانضمام فلسطين إلى اتفاقيات مكافحة الفساد الدولية والعربية، حيث نسعى من خلال الإستراتجية التي نقرها اليوم، إلى التوسع في إنفاذ القانون وتعزيز الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توسيع وتفعيل التعاون الدولي في التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال واسترداد المتحصلات الجرمية'.

وأضاف: 'أطلقت فلسطين عام 2012 إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهي الإستراتيجية الأولى منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد تم في إطارها تحقيق إنجازات نوعية في مجال الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد، والتثقيف والتوعية المجتمعية. واليوم نبني على إنجازاتها، ونلحقها بإستراتيجية ثانية، لمدة ثلاثة أعوام، لتأتي تتويجاً لتضافر الخبرات والعقول الفلسطينية الأصيلة، إذ زاد عدد شركاء هيئة مكافحة الفساد في بلورتها عن عشرين مؤسسة حكومية وغير حكومية'.

واختتم بتقديره لجهود هيئة مكافحة الفساد، ممثلة برئيسها وجميع كوادرها، وكافة المؤسسات التي ساهمت في بلورة وإقرار الإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد، مطالبا بتعزيز الانخراط المجتمعي في تنفيذها، وتكاتف المزيد من الجهود الوطنية لوضع خطط وآليات لنقل هذه الإستراتيجية إلى حيز التنفيذ الفعلي والفاعل.

وحضر الورشة أكثر من ثلاثمائة مشارك مثلو  اكثر من مائة وخمسون مؤسسة عامة وخاصة وأهلية وأكاديمية وفصائل وشخصيات عامة سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية وأكاديمية حيث حضر أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونواباً في المجلس التشريعي ووزراء وأمناء عامون ورؤساء هيئات ورؤساء جامعات و اعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح والفصائل الفلسطينية ومؤسسات حكومية ومرأه والشباب ومهتمين بموضوع المشاركة المجتمعية ومكافحة الفساد.

وكان من بين الحضور رئيس بعثة الشرطة الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد كبير من ضباط كافة الأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم رئيس جهاز الارتباط العسكري ورجال دين ورؤساء وأعضاء النقابات.