في ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع شركة طلال أبو غزالة لعرض نتائج دراسة حول ادارة المنح و المساعدات الخارجية للشعب الفلسطيني .

_{النتشة  : "  لا بد أن يكون هناك جهة مركزية وطنية للإشراف على ادارة المنح}

 _{و المشاريع الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني "}

عقد يوم أمس الاربعاء بتاريخ 3/2/2015 جلسة نقاش نتائج دراسة بعنوان" النزاهة والشفافية في ادارة وتنفيذ المنح الخارجية في فلسطين و التي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في تعزيز جهود البحث العلمي، و التي تم تنفيذها من قبل  شركة طلال أبو غزالة لتنفيذ دراسة بعنوان " النزاهة والشفافية في إدارة وتنفيذ المنح الخارجية في فلسطين"، وذلك ضمن برنامج بحثي مشترك ما بين الهيئة ووازرة التخطيط الفلسطينية و التعاون البلجيكي ، وتكمن أهمية الدراسة بأن موازنة السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على المنح الخارجية، سواء كانت على شكل منح تشغيلية أو تطويرية أو استثمارية، تهدف الدراسة إلى الخروج بتوصيات وآليات عمل محددة تعزز قيم النزاهة والشفافية في إدارة وتنفيذ المنح الخارجية في فلسطين.

اكد السيد رفيق النتشة بأن عملنا هو عمل وطني و من مسؤولياتنا أن ندرس مدى ملائمة هذه المنح لاحتياجات الشعب الفلسطيني ، ومن ناحيته  أوصى السيد رفيق النتشة على ضرورة تحويل المبالغ و المنح مباشرة الى الشعب الفلسطيني دون وسيط .

وشدد النتشة على ضرورة وجود جهة رسمية و مركزية تقوم بإدارة المنح و المساعدات و ان تقوم بالإفصاح الشامل عن المنح و المشاريع للجهات المختصة و للعامة لعدم اللبس و الفهم الخطأ .

و في هذا السياق ،أشاد السيد جواد الناجي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية و الاسلامية الى اهمية تشخيص انواع المنح التي تصل فلسطين و أشكالها و أغراضها قبل تشخيص النزاهة و الشفافية في ادارتها و كما اعرب د. جمال ملحم المدير التنفيذي لشركة طلال ابو غزالة عن اهمية هذه الدراسة تشكل اساس لدراسات تحليلية خاصة بقطاع المنح الخارجية .

وكما  قد اكد الحضور على توصيات الدراسة من حيث ضعف آليات المسائلة و المحاسبة .

كما اتت النتائج فيما يتعلق بإدارة هذه المنح الخارجية و عدم وجود افصاح شامل و ضعف في التدقيق من قبل الجهات الدولية العاملة في فلسطين . اضافة الى اهمية العمل وفق التشريعات المعتمدة

و التوقف عن العمل بتشريعات الشراء العام الملغية بموجب هذه التشريعات .