رام الله 23-12-2014 - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الثلاثاء، إن تسليم المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع 'الانتربول' للمتهم باختلاس 45 مليون شيقل من المال العام شادي حمزة، لدولة فلسطين هو حدث مهم وجديد في العلاقات الدولية.

وأكد النتشة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة بمدينة رام الله، أن ما أقدمت عليه الأردن، يعد كسرا لقاعدة عدم تسليم الفارين والهاربين من وجه العدالة في دولة فلسطين بحجة ان فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وهو أمر يسجل لجلالة الملك عبد الله الثاني وتشكر عليه المؤسسات الاردنية التي ساعدتنا في هذا المضمار.

وأضاف النتشة، لقد كان هنالك قرار محكمة  لتسليم المتهم شادي حمزة والذي راكم كسبا غير مشروع عبر الرشوة والتلاعب والتزوير في مجال محطات البترول التي أصبح بعضها أيضا متهمة ويجري التحقيق معها، وكان هناك قرار بتسليمه لدولة فلسطين، بناء على صدور خطاب رسمي عن الارادة الملكية السامية بتسليمه بتهم الفساد.

وأشار إلى أن المتهم هو الآن محتجز لاستكمال التحقيق معه، وستستكمل الاجراءات معه وفقا للأصول القانونية، وفي حال ثبوت التهم عليه ستسترد الأموال المنهوبة وسيغرم، مشددا على أن هناك 4 متهمين أيضا في ذات القضية هم الآن موقوفين لدى دولة فلسطين وأصدرت على بعضهم أحكاما.

وطالب النتشة كل المتهمين والفارين من وجه العدالة بالعودة الى وطنهم وتسليم أنفسهم قبل إلقاء القبض عليهم، مؤكدا أن كل الملاحقين سيجلبون للمثول أمام القضاء الفلسطيني حتى تصبح فلسطين دولة خالية من الفساد، حيث لا توجد أي مشكلة على الأرض الفلسطينية مع أي متهم أو شاهد فكل من استدعي حضر ولبّى الدعوة.

ولفت النتشة الى وجود 6 حالات اتهام خارج حدود فلسطين، تعمل الجهات الفلسطينية المختصة على استردادهم، مشيرا الى ان هذه الحالات تنقسم الى قسمين قسم سيحال الى المحاكم للحكم عليه، وآخر مدان في المحاكم سيتوجب التنفيذ.

وفي قضايا أخرى متعلقة بعمل الهيئة، قال النتشة إن ملف محمد دحلان هو ملف لا علاقة له بالسياسة، فهو عضو مجلس تشريعي فلسطيني رفعت الحصانة عنه بموجب قرار رئاسي، ونحن في الهيئة نتعامل مع هذا الملف من الجانب القانوني قيما يتعلق بالتهم ضده بعيدا عن أي جانب سياسي.

وفيما يتعلق بملف الأيتام في وزارة الشؤون الاجتماعية، أوضح النتشة بأنه جرى التلاعب بمخصصات1800 يتيم عبر إطالة فترة الاستفادة من المخصصات المالية لمن تجاوزوا سن 18 عاما، وهو الحد الأقصى لفترة الاستفادة، مشيرا الى ان هذا ملف واحد وليس كما أشيع في بعض وسائل الإعلام على أنها 1800 ملف فساد.

وعن عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين، قال النتشة إنه كلف من قبل السيد الرئيس محمود عباس لمتابعة عمل هذه المنظمات وشكلت لجان خاصة، للبحث في قانونيتها وموازناتها، وهل هي عاملة وفقا للقوانين، وهذا أمر بصدد الدراسة.