دولة فلسطين

هيئة مكافحة الفساد

PALESTINIAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION

تقديم شكوى/ بلاغ تقديم طلب حماية تقديم تظلم/ مقترح
هيئة مكافحة الفساد تعقد ورشة عمل بعنوان: "مدى التزام الشركات العائلية الفلسطينية بمبادئ الحوكمة وانعكاسه على أدائها واستمراريتها"
2024/12/29

عقدت هيئة مكافحة الفساد ورشة عمل بعنوان: "مدى التزام الشركات العائلية الفلسطينية بمبادئ الحوكمة وانعكاسه على أدائها واستمراريتها"، وبكلمة من د. رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد أكد على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث يمتلك معظم المنشآت العاملة في فلسطين، إضافة إلى تشغيل نحو ثلثي العاملين في الاقتصاد الفلسطيني.

 وأشار د. رضوان إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكاً في مكافحة الفساد من خلال مشاركته في تنفيذ الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد2025-2030، كما أن القطاع الخاص يتأثر سلبياً من انتشار الفساد؛ نتيجة لخفض معدلات الاستثمار؛ وتراجع مستويات المعيشة وزيادة تكلفة الخدمات الحكومية، وغيرها. 

وبين د. رضوان أن اهتمام الهيئة بحوكمة الشركات العائلية يأتي من منطلق أهميتها الاجتماعية والاقتصادية بالدرجة الأولى، وحيث أن الهيئة ليس لها علاقة مباشرة مع الشركات العائلية؛ إلا أن الوزارات والمؤسسات الممثلة للقطاع الخاص تخضع لقانون مكافحة الفساد؛ ويجدر أن تقوم الأطراف ذات العلاقة بدورها التكاملي، في تعزيز التزام الشركات بمبادئ الحوكمة كونه خط الدفاع الأول ضد الفساد. 

بدوره استعرض الباحث د. سهيل سلطان نتائج الدراسة، والتي من أبرزها أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الحوكمة وأداء الشركات العائلية، حيث تم دراسة العلاقة بين الحوكمة بجميع أبعادها والأداء بجميع أبعاده. في حين أن هنالك فروقات ذات دلالة إحصائية في تطبيق مبادئ الحوكمة مع جميع المتغيرات الديمغرافية (الموقع، القطاع، عدد الموظفين، سنوات عمل الشركة، نوع الشركة القانوني).

 وأن أبرز المعيقات أمام التزام الشركات العائلية بمبادئ حوكمة الشركات هو نقص التخطيط لتولي القيادة، والعقبات التسويقية نتيجة المنافسة المحلية بين الشركات وعدم كفاية الحماية ضد المنافسة الأجنبية غير العادلة، ومقاومة التغيير من قبل افراد العائلة، والعقبات الإدارية نتيجة عدم الإلمام بأساليب وتقنيات الإدارة الحديثة ونقص المهارات التي ينطوي عليها اكتساب ومعالجة المعلومات، وافتقار افراد العائلة إلى المهارات والخبرات، والعقبات المالية نتيجة العبء الضريبي وضعف الفرص لزيادة التمويل الخارجي، والعقبات القانونية نتيجة عدم ملاءمة أنواع الشركات في القانون الفلسطيني لخصوصية تسجيل الشركة العائلية، ووجود صراعات بين افراد العائلة حول انتقال الملكية بين الورثة. ومن أبرز ما أوصت به الدراسة أن تقوم الشركات العائلية بتطبيق مبادئ الحوكمة للشركات العائلية (مجلس استشاري/ مجلس إدارة)، وإنشاء دستور للعائلة جنبا الى جنب بدليل حوكمة الشركة.

ووضع هيكل تنظيمي واضح يحدد أدوار ومسؤوليات كل عضو في العائلة، وتطوير خطة لتولي القيادات ووضع خطة شاملة وواضحة لانتقال القيادة بين الأجيال. 

في التعقيب على الدراسة بين د. جمال الحوراني مدير منطقة فلسطين- البنك العربي، أكد على أهمية الدراسة، وأن هنالك العديد من المنشآت أو المشاريع غير مسجلة أو شكلها القانون ليس شركة وإنما مشاريع فردية، كما أن نسبة الشركات في عينة الدراسة والمسجلة حديثاً (آخر 5 سنوات) منخفضة، وقد يكون ذلك مؤشراً أو انعكاساً للظروف الاقتصادية السائدة وصغر حجم السوق، كما بين أن إجابة الاستبانة من قبل الشركات قد تكون قد وقعت في الالتباس ما بين المأمول والمخطط، ولم تعكس حقيقة واقعها، ومن التحديات الأخرى أمام الشركات العائلية صعوبة الاحتفاظ بالكفاءات البشرية؛ نتيجة لفقدان الأمل في دورها في الشركة، أو منافستها لأبناء العائلة.

 وأوصى د. الحوراني بضرورة إنشاء صندوق اجتماعي تساهم به الشركات الكبيرة وربما مستثمرين من الخارج وأن يُؤسس على مبادئ الحوكمة لاسيما فصل الملكية عن الإدارة، وأن يقوم بإنقاذ الشركات خاصة في المرحلة الانتقالية؛ من خلال الاستثمار في هذه الشركات إلى حين وصولها لمرحلة القدرة على الاستمرار. لأن خسارة الشركة العائلية أو إفلاسها لا يخص الشركاء فيها فقط، بل هو خسارة للاقتصاد الفلسطيني أيضاً. 

كما عقبت على الدراسة أ. ريم مسروجي أمينة سر مجموعة مسروجي، ونائب رئيس نادي الشركات العائلية، بينت أن الشركات العائلية تعاني من مسألة الشخصانية في التعامل والحساسية المفرطة، والرواتب والمكافآت، وصعوبة تقبل التدقيق، وأن نتائج الدراسة جاءت بأفضل من المتوقع، كما يعتبر الشركاء أن مجالس الإدارة هي شأن عائلي، وهناك انخفاض في ممارسة المساءلة، وانخفاض في الشفافية والإفصاح. وأوصت بضرورة أن يكون باب خاص في قانون الشركات أو صفحة وتضاف بجانب صفة الشركة سواء كانت شركة عادية عامة، أو عادية محدودة، أو ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خصوصية أو مساهمة عامة، وضرورة حماية المنتج الوطني، وتمكين أصحاب الشركات من خلال ورشات عمل ورفع الوعي لأن الدراسة أظهرت افتقارهم للمهارات الإدارية، ومسألة انتقال الملكية موضوع مهم جدا وهو من أهم أسباب تصفية الشركات العائلية أو إفلاسها، وتأسيس لجنة فض نزاعات خاصة بالشركات العائلية، ليس لها أي سلطة أو شكل قانوني ولكن مرجعية أدبية، وفرز لجنة حوكمة تكون مرجعية استشارية للشركات العائلية لتقديم استشارات خاصة تأخذ خصوصية الشركات بعين الاعتبار.

جدير بالذكر أنه قد حضر الورشة العديد من ممثلي المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص لاسيما رئيس اتحاد الغرف التجارية السيد عبده ادريس، ورئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم د. سمير حزبون، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين أ. سمير حليلة، والسيد بسام ولوويل، والعديد من ممثلي الجهات الممثلة لقطاع الخاص، الشركات العائلية والبنوك الذين أثروا النقاش بالعديد من التحديات التي تواجه الشركات العائلية، كما قدموا العديد من المقترحات لإثراء الدراسة. 

وفي ختام ورشة العمل أكد معالي د. رائد رضوان على أهمية دور الهيئة في تعزيز التدابير الوقائية في جميع المؤسسات العاملة في فلسطين، لمنع الفوضى، وتعزيز بيئة النزاهة، ولذلك أطلقت الهيئة استراتيجيتها للأعوام 2025-2030 بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد، ويجب مشاركتنا جميعاً للعمل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، والقيام بخطوات عملية تعمل على تعزيز الحوكمة في الشركات العائلية من خلال اهتمام الجامعات ومراكز الأبحاث تُعد دراسات تُشخص واقع الشركات العائلية من مختلف الجوانب، وتدريب طاقم متخصص لنشر الوعي بأهمية الحوكمة في كافة المحافظات، وأن نعمل على إعداد مدونة سلوك للشركات العائلية.  


البوم الصور