أوصى ممثلون عن هيئات ومؤسسات عاملة في مجال مكافحة الفساد على المستوى الإقليمي بأهمية العمل على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتعزيز معايير النزاهة ومكافحة الفساد، وضرورة توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والحد من المعاملات الورقية، وتشجيع إنشاء وحدات دعم الاستثمار بهيئات مكافحة الفساد لفحص شكاوى المستثمرين وحلها وتيسير سبل إزالة العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية.

كما شدد المشاركون في الاجتماع الاقليمي الذي جرى تنظيمه في القاهرة ، بالتعاون ما بين هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمةUNODC ، وجامعة الدول العربية بعنوان "تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، على أهمية تفعيل أطر التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتعزيز الدعم التقني بين السلطات المعنية والمؤسسات الدولية، وأهمية تعزيز الحوار الدوري بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات القطاع الخاص، مع دعم البحث العلمي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.

وتم افتتاح الاجتماع بكلمة ممثلة هيئة مكافحة الفساد مستشارة رئيس الهيئة الأستاذة رشا عمارنة، التي بدورها نقلت للمشاركين تحيات معالي د. رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتمنياته بنجاح أعمال هذا الاجتماع.

وجرى تنظيم هذا الاجتماع في مقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في القاهرة، وذلك في إطار متابعة توصيات الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبهدف تبادل الرؤى ورسم خارطة طريق مشتركة نحو تحسين بيئة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجتمعاتنا، ومناقشة سبل دعم دور القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال بالشراكة مع القطاع الحكومي.

وجرى عرض توجهات هيئة مكافحة الفساد لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية عبر تعظيم المسؤولية الجماعية والتشاركية بين جميع مكونات المجتمع، إضافة الى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال وانعكاسه في كل من الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد في محوري التجريم والوقاية.

وتتضمن الاتفاقيتان دعوة واضحة لتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، وتجريم مشاركة القطاع الخاص في أي من جرائم الفساد المرتكبة في القطاع العام، واهمية اتخاذ التدابير التي تصب في تعزيز النزاهة في كيانات القطاع الخاص، منها تدابير تشريعية تتعلق بمسك الدفاتر والسجلات والكشف عن البيانات المالية ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، واهمية وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص بما في ذلك مدونات قواعد السلوك ومدونات الحوكمة والتي تهدف إلى قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، وترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة.

 وتعمل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عبر التعاون مع الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من اجل التركيز على برامج الامتثال التي تحد من البيئة المواتية لوقوع شبهات الفساد وتعزيز نهج إدارة مخاطر الفساد، وبرامج امتثال القطاع الخاص لمعايير النزاهة عبر أدوات متعددة تعمل على تحديد مخاطر الفساد، وتقييم أثرها، وإدارتها، واعتبار ذلك من أولويات العمل للهيئة خلال رئاستها للدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وجاء عقد الاجتماع الإقليمي للتعرف على أدوار الجهات المختلفة (الحكومات، كيانات القطاع الخاص، الأجسام التمثيلية للقطاع الخاص، وكذلك المؤسسات التعليمية) للمضي قدما نحو تعزيز نزاهة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضرورة التعرف والاطلاع على التجارب الوطنية للعديد من الدول المشاركة في المجال وأفضل الممارسات الدولية بالخصوص وأهم الادوات التي تبنتها المنظمات الدولية. 

وخصصت الحلقات النقاشية حول أهمية تطوير شراكات القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة الأعمال، والحوافز الرئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، وكيفية الاستفادة من أدوات تقييم مخاطر الفساد، كما تم تسليط الضوء على التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، مع عرض أبرز المبادرات الدولية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني نظم فعالة للحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وغطى الاجتماع الإقليمي سبعة مواضيع رئيسية تمثلت في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص كأداة لمنع الفساد، ومكافحة الفساد من اجل استثمار أكثر جاذبية واستدامة، تقييم مخاطر الفساد وبرامج الامتثال، الحوافز والتحديات الرئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، ومدونات قواعد السلوك، دور المؤسسات المالية في تعزيز جهود مكافحة الفساد، وكيف يمكن للتعليم ان يدعم مكافحة الفساد في القطاع الخاص.

وشهدت جلسات الاجتماع مشاركة كرستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورشا عمارنة مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومشاركة الدكتور بسام ولويل رئيس مجلس إدارة شركة ايلاستيك للاستشارات والاستثمار- دولة فلسطين، في جلسة مكافحة الفساد من اجل استثمار اكثر جاذبية، ومشاركة مدير دراسات وتقييم مخاطر الفساد في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أ. محمد خليفة في جلسة تعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد، بالإضافة لمشاركة ممثلي هيئات مكافحة الفساد والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المعنيين وقيادات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ويذكر ان تمويل عقد الاجتماع الإقليمي من قبل مبادرة سيمنس للنزاهة في إطار المشروع الإقليمي الخاص بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان " تعزيز قدرة القطاع الخاص لمنع الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربية"، وتولت هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في جمهورية مصر العربية مسؤولية الاستضافة لأعمال هذا الاجتماع الإقليمي الهام، كما عملت جامعة الدول العربية لتسهيل تنظيم الاجتماع ضمن أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي تتشرف دولة فلسطين بترؤسها، كما قدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تغطية متطلبات انعقاد هذا الاجتماع.