الخليل / ١٥_ ٤_ ٢٠٢٥

شدد متحدثون رسميون اليوم الثلاثاء على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والادارية لوقف كافة اشكال التعدي على قطاعي الكهرباء والمياه والتصدي لكافة اشكال هدر المال العام، وأهمية تنفيذ قرارات الحكومة بهذا الخصوص.

واجمع المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد اليوم  في مقر محافظة الخليل،  للإعلان عن الإجراءات التي تم المصادقة عليها من قبل الحكومة الفلسطينية لوقف التعدي على المال العام بما في ذلك التهرب  الضريبي والتعديات في قطاعي الكهرباء والمياه، على ضرورة الالتزام بالتسويات المتفق عليها في إطار الجهود الرسمية والشعبية لانهاء مثل هذه الظواهر المخالفة لكافة القوانين والأنظمة بما يساهم في وقف ما وصفوه ب" النزيف المالي"، الذي يتم في وقت تشتد فيه سياسة الحصار المالي من قبل دولة الاحتلال على شعبنا ومؤسساته العامة .

وجرى عقد هذا الاجتماع بمشاركة معالي وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح وعطوفة محافظ الخليل خالد دودين ومعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان، و وزيرالحكم المحلي معالي د.سامي حجاوي ومعالي رئيس سلطة المياه د.زياد الميمي، وقادة المؤسسة الامنية ورؤساء الهيئات والمجالس المحلية في المحافظة ولجنة التعديات في المحافظة.

وأشار  اللواء هب الريح  الى أن الوضع الاستثنائي الذي يمر به الشعب الفلسطيني يتطلب إجراءات استثنائية لوقف النزيف لمقدرات وموارد شعبنا من خلال وقف التعديات والتهرب الضريبي المنظم.

ودعا هب الريح الهيئات المحلية لتطبيق التسويات التي تم التوافق عليها لجدولة وسداد الديون المستحقة تحديدا فيما يتعلق بالكهرباء والمياه وممارسة عملها وفق النظام والقانون .

وقال:" أن القرار الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة لتوحيد كافة نقاط توصيل الكهرباء مع الشركة القطرية  وتنظيمها من خلال شركة النقل الوطنية للكهرباء سيتم تطبيقه في كافة أرجاء الوطن لأن حماية شعبنا وتعزيز صموده مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات وعلى رأس سلم الاولويات .

من جانبه اكد المحافظ دودين من جهته على  اهمية المحافظة  على مشروعنا الوطني ووجودنا وما يتطلبه من حرص ومسؤولية في حماية مقدرات شعبنا.

وأوضح ان لقاء اليوم يحمل رسالة واضحة تتضمن المسؤولية القانونية للهيئات والمجالس المحلية في تنفيذ التسويات وجدولة الديون المستحقة عليها ووقف التعديات على المياه والكهرباء، مشددا على أن كل من يخالف ذلك سيحاسب وقف النظام والقانون وأن القرارات التي تم طرحها اليوم هي حاسمة ونهائية في إطار حماية مستقبل شعبنا وتعزيز صموده .

من جهته اشار د.رائد رضوان أن ممارسات الاحتلال و سياساته الرامية الى محاولات تجفيف مصادر تمويل الشعب الفلسطيني، ما يستدعي توحيد كافة الجهود الرسمية والشعبية في التصدي لاية ممارسات تضعف الجهود الوطنية والمؤسساتية في مواصلة عملها بما في ذلك  إهدار للمال العام  في جباية متحصلات الكهرباء المياة من قبل شركات التوزيع للكهرباء التي تديرها الهيئات المحليه واضاف :"أن تعزيز صمود المواطنين يتطلب أجود الخدمات من خلال وقف كافة أشكال التعديات داعيا الهيئات المحلية لتنفيذ القرارات التي تم الإعلان عنها وقف النظام والقانون وإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها . كما اكد رضوان على ان الاجراءات في متابعه هذا الملف ليست موجهة  ضد المواطنين وانما حماية لحقوقهم في الحصول على اجود الخدمات في ملف الكهرباء والمياه والتاكيد على التزام الهيئات المحليه لتصويب اوضاعها  وفق القانون في ادارة هذا الملف

ورحب الوزير حجاوي بالحضور موجها شكره للمحافظ على هذا اللقاء الهام مشدداً أن حضور الوزراء اليوم دليل على اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين مضيفا أن الهيئات المحلية شريك ودرع للنظام السياسي والمطلوب منها تنفيذ التسويات التي وقعت عليها وتنظيم ملف الكهرباء والمياه مؤكداً أن هناك هدر للمال العام يجب أن يتوقف فوراً داعيا لتعاون الجميع في هذا الملف .

وقال رئيس سلطة المياه د.الميمي:" أن مجموع الديون على الهيئات المحلية فيما يتعلق بالمياه بلغ حوالي مليار و800 مليون شيكل داعيا هذه الهيئات لجدولة وتسوية ديونها واتخاذ إجراءات عملية فورية لوقف التعديات على خطوط نقل المياه والتي تخصم من أموال الشعب الفلسطيني وحق كافة المواطنين في الحصول على حصتهم من المياه .

وحظيت القرارات التي  اتخذت خلال هذا الاجتماع باجماع المشاركين بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في جهود المؤسسات الرسمية والاهلية الرامية الى حماية المال وملاحقة المخالفين والمعتدين.