رام الله 30/1/2014 - تنظر هيئة مكافحة الفساد بخطورة بالغة الى ملابسات وتداعيات قضية الموقوف على ذمة التحقيق في قضية فساد متابعة من قبلها،

وتؤكد الهيئة على ان اطلاق سراح الموقوف لم يكن بعلمها او موافقتها وتعتبر ذلك مخالفاً لأحكام القانون، وعليه فان الهيئة قد شرعت بالتحقيقات في ملابسات هذا الامر مع جهات الاختصاص مع التأكيد ان الهيئة مستمرة في تحقيقها  الخاص بملف القضية ولن تتهاون في انفاذ احكام القانون على كل من يتواجد على الارض الفلسطينية.

 وتعتبر الهيئة ان المتهم فاراً من وجه العدالة وأنها لن ترضخ لأية معيقات او ضغوطات تعترض عملها ايا كان مصدرها، وذلك التزاما بتطبيق مبدأ سيادة القانون على الارض الفلسطينية.