على ضوء ما جاء في تقرير صحيفة الصنداي تايمز اللندنية  الذي يتهم فيه الفلسطينيين بتبذير اموال  المساعدات الاوروبية  تقدمت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بطلب من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال لتزويد الهيئة بمعلومات حول وجود أي تحقيقات جارية بهذا الخصوص.

يذكر ان الهيئة كانت قد وقعت  في أيار الماضي اتفاقية تعاون اداري مع المكتب الاوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) وتضع هذه الاتفاقية الإطار العام لعلاقة العمل وتراعي المصلحة المشتركة في حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي وكذلك المصالح المالية التي تحميها هيئة مكافحة الفساد من مكافحة الاحتيال، والفساد، وأية أنشطة أخرى مخالفة للقانون.

وتتيح هذه الاتفاقية مجالا واسعاَ لتبادل المعلومات حول أشخاص، وشركات، أو الهيئات مشتبه في تورطها في الفساد أو الأنشطة الأخرى المخالفة للقانون، إضافة الى إجراء تحقيقات خاصة مشتركة أو متوازية من أجل القيام بعمليات المعاينة والفحص العاجلة أو أداء الأنشطة التشغيلية.

وكانت الصحيفة الأسبوعية اللندنية أفادت أن نحو 2.7 مليار دولار قد تم تحويلها إلى الفلسطينيين بين السنوات 2008 وحتى 2012، من دون وجودة قدرة على مراقبة استخدامها. ويكشف تقرير رسمي للاتحاد الأوروبي كان قد تم تسريبه، النقاب عن "أن أوروبا تتهم الفلسطينيين بأنهم بذّروا الأموال تبذيرا فاسدا ومن خلال إدارة اقتصادية سيئة  "  دون الاستناد الى حقائق مؤكدة  و الهدف منه  الإساءة للسطلة الفلسطينية  والتأثير على سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني.